هيئة عامة-قاضي الاحالة

قرار قاضي الإحالة في الاتهام إنما يقوم على مجرد وجود دليل يشير إلى ارتكاب الجرم وهو لا يسعى إلى وجود الدليل اليقيني الذي تتوخاه محاكم الموضوع للنظر في التجريم والإدانة.

وقائع الدعوى
من حيث ان دعوى المدعية هذه المقدمة من مدعية المخاصمة… إنما تهدف إلى ابطال القرار رقم 2466 الصادر بتاريخ 2/10/2017 في القضية رقم اساس2217/2017عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة ان الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة بلائحة المخاصمة. ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه إلى ان السيد رئيس مجلس الوزراء قد وضع حاشية موجه إلى وزارة الإسكان تتضمن عبارة _ يرجى المساعدة في التسجيل وقد تم تسجيل الطلب الذي عليه الحاشية لدى وزارة الاسكان حيث احيل إلى المؤسسة العامة للإسكان للاطلاع والبيان وذلك لماشية وزيرة الإسكان
حيث تبين لاحقا انه قد تم تصوير الطلب وإضافة عبارة والتخصيص إلى حاشية رئيس مجلس الوزراء وتم تصويره مرة أخرى كما أشارت الوقائع إلى وجود كتاب موجه من جمعية… التعاونية للسكن والاصطياف والمتضمن طلب الجمعية المذكورة تخصيصها بمقاسم محددة في توسع ضاحية قدسيا العائدة للمؤسسة العامة للإسكان حيث أشارت التحقيقات إلى وجود نسخة عن طلب الجمعية المذكورة مدون عليها حاشية مزودة للسيد رئيس مجلس الوزراء تفيد ((إبلاغ جمعية ريفنا الجميل بإمكانية التخصيص اذا لم تكن المقاسم المذكورة مخصصة من قبل المؤسسة العامة للإسكان- كما تم تزويرا إضافة عدة من المقاسم للطلب- وقد أشارت التحقيقات إلى أن المدعى عليها.. قد اعتمدت وسطاء لجذب الزبائن على اساس ان المقاسم ستسلم إلى الجمعية قريبا وقامت المدعى عليه- مدعية المخاصمة بتوزيع دفاتر عضوية حيث تقدم الشاكي مروان… انه قام بالاكتتاب لدى المدعى عليها وسدد لها مبلغ 000/700/2 ل. س كما تقدم الشاكي هشام… ورفاقه الذين قاموا بالاكتتاب على شقق سكنية لدى الجمعية وتسديد التزاماتهم وقيام المدعى عليها _ مدعية المخاصمة بقبض مبالغ أخرى بموجب ايصالات رسمية ممهورة ببصمتها وجزء منها مدفوع على اساس انه للسيد رئيس مجلس الوزراء. ولتسهيل عملية تخصيص الجمعية بسكن الشباب.
وكان قاضي الإحالة… الادلة المساقة وقام بمناقشتها حيث توصل من خلالها إلى اتهام المدعى عليها بجرمي التزوير واستعماله
حيث أصدر قرار وقعت منطوقة مما استدعى الطعن به من قبل المدعى عليها واصدرت الغرفة -غرفة الإحالة لدى محكمة النقض- القرار المخاصم موضوع هذه الدعوى والمتضمن رفض الطعن
ومن حيث ان قاضي الإحالة… كان قد رد على كافة الدفوع المثارة امامه واستثبت وقوع الجرم من قبل المدعى عليها _ مدعية المخاصمة _ من خلال الادلة سيما وان قرار قاضي الإحالة في الاتهام إنما يقوم على مجرد وجود دليل يشير إلى ارتكاب المدعى عليه _ الطاعن بالجرم المسند اليه وهو لا يسعى إلى وجود الدليل اليقيني الذي تتوخاه محاكم الموضوع للنظر في التجريم والإدانة. حيث خلص قاضي الإحالة آلي نتيجة منسجمه مع واقعة الدعوى وادلتها_ ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار ولما كان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها مادام ذلك مبينا على ماله اصل في ملف القضية. ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على لرد ان المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الادلة وموازنتها لا تدخل في إطار الأخطاء المهنية الجسيمة قراره. ع 326/2001 ولما كانت قرار قاضي الإحالة بدمشق قد احسن تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاة غرفة الإحالة في محكمه النقض تصديق قراره. عملا بالاجتهاد المستقر على ان أمور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها مادامت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت
إليها باستدلال سليم ويتعين والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض الدعوى شكلا
2ـ مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف
3ـ إعادة الملف لمرجعه
قراراً صدر في 20/05/1440 هـ الموافق لـ 27/01/2019 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
محمد زياد البنا نوري فارس كامل فاهمة هشام ظاظا احمد فرواتي
قرار 5 / 2019 – أساس 109 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 85 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الأول –