هيئة عامة- عقار- تزوير

هيئة عامة- عقار- تزوير

هيئة عامة- عقار- تزوير

شراء العقار المسجل باسم البائع في السجل العقاري ومن خلال مكتب عقاري وليس من خلال المعرفة الشخصية ينفي العلم لدى المشتري أن نقل الملكية لاسم البائع كان بناء على عقد مزور وهذا العلم يحتاج إلى إثبات.

النظر في دعوى المخاصمة
لما كانت دعوى المخاصمة هذه – المقدمة من المدعي بالمخاصمة … و … تهدف الى إبطال القرار رقم 1408/1482 تاريخ 30/9/2018 والصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض- محل المخاصمة – والمطالبة بالتعويض لعلة أن الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم- للأسباب المبينة بلائحة المخاصمة
ولما كانت وقائع الدعوى الاصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى أن الطاعن المدعى عليه بالمخاصمة… قد اشترى الحصة السهمية من العقار… العقارية – المقدرة 80 سهم من… وفراغها في السجل العقاري لاسمه من اسم… والذي كان قد نقلت اليه تلك الاسهم لاسمه في السجل العقاري بناء على قرار المحكمة الذي تضمن تثبيت بيع الحصة من اسم مؤرث الجهة المدعية لاسمه بناء على عقد بيع عادي بين… ومؤرث الجهة المدعية واتمام عملية نقل ملكية الحصص لاسمه وبعد ذلك قام بعرضها للبيع عن طريق المكاتب العقارية – وصولاً الى مكتب … لصاحبه … والذي تمت واقعة البيع عن طريقه لتلك الحصص – وكان قد تبين أن العقد الجاري بتثبيته لدى المحكمة بين … ومورث الجهة المدعية والذي كان مستند الدعوى في تثبيت البيع ونقل العقار في السجلات العقارية هو عقد مزور على مؤرث الجهة المدعية وكانت محكمة الجنايات الاولى … أصدرت قرارها السابق – قبل النقض رقم 321/384 تاريخ 13/12/2017 والمتضمن من حيث النتيجة تجريم كل من المتهمين… و… بجنايتي التزوير الجنائي واستعمال مزور جنائي وقضت بوضع … بسجن الاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وحجب الأسباب المنفعة التقديرية عنه- والحكم على المتهم – الطاعن- مدعي المخاصمة … بجناية استعمال مزور وقضت بوضعه بسجن الاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وإبطال عقد البيع المؤرخ في 4/9/2006 والغاء كافة الآثار الناجمة عنه والزام المتهمين بالتعويض
مما استدعى الطعن بالقرار المذكور من قبل المهتمين … حيث أصدرت محكمة النقض – الغرفة الجنائية قرارها الناقض رقم 276/337 تاريخ 18/2/2018 والمتضمن = رد طعن … موضوعا وقبول طعن المتهم … وموضوعا ونقض القرار بالنسبة له على اعتبار أن المحكمة لم تبين مستندها في علم المتهم … أن العقد مزور ونقل الملكية لاسم المتهم … مزوراً حيث أعيد الملف أمام محكمة الموضوع محكمة الجنايات … – والتي أصدرت حكمها للمرة الثانية – قرارها رقم 230/292 تاريخ 27/6/2018 والمتضمن = نفس القرار السابق إدانته المتهم وتجريمه بجناية استعمال مزور جنائي وفق أحكام المادة 444 بدلالة 448 ومعاقبه بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وحجب أسباب التخفيف وابطال كافة الوثائق والحكم بالتعويض للجهة المدعية مما استدعي الطعن بهذا القرار من قبل الجهة الطاعنة – مدعية المخاصمة… – حيث أصدرت محكمة النقض قرارها محل المخاصمة رقم 1408/1482 تاريخ 30/9/2018 والمتضمن من حيث النتيجة: قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بما يلي
أ‌ـ اعلان عدم مسؤولية المتهم – الطاعن – …. بما أتهم به من جرم استعمال المزور لعدم اكتمال العناصر الجريمة بحقه – وإطلاق سراحه فوراً مالم يكن موقوفاً أو مطلوباً لداع أخر
ب‌ـ وعدم البحث بالحقوق الشخصية المدعى بها من الجهة المدعية لعدم المسوغ القانوني ….. الخ
ومن حيث أن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض – مصدرة القرار المخاصم . وكانت قد عللت قرارها بأن المتهم – المدعى عليه بالمخاصمة كان قد اشترى العقار من المتهم المحكوم وهو مسجل باسمه في السجل العقاري ومن خلال مكتب عقاري وليس من خلال المعرفة الشخصية بين المتهم المحكوم والمدعى عليه بالمخاصمة وعللت أن واقعة الشراء وبهذه الطريق تدحض أقوال بعض الشهود المستمع اليهم من قبل محكمة الجنايات
ومن حيث أن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض وكونها وفي هذه القضية أضحت محكمة موضوع وهي تنظر فيها بهذه الصفة قد ردت على الدفوع المثارة وخلصت الى نتيجة منسجمة مع واقعة الدعوى وأدلتها
ولما كان تقدير الادلة من إطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها مادام ذلك مبيناً على ماله أصل في ملف الدعوى
ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على أن المجادلة في قناعة المحكمة ليست نتيجة ولا نزلف سببا من اسباب المخاصمة وأن تقدير الادلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة
ولما كانت الهيئة مصدرة القرار أحسنت تطبيق القانون وبالتالي فانه لا مجال لري القضاة المخامصين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ماذكر رفض دعوى المخاصمة شكلاً
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض الدعوى شكلا
2ـ مصادرة التامين – وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف
3ـ اعادة الملف لمرجعه
قراراً صدر في 08/08/1440 هـ الموافق لـ 14/04/2019 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
هشام ظاظا كامل فاهمة عصام اسماعيل ماهر منلا حسن احمد فرواتي
قرار 93 / 2019 – أساس 299 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 237 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الثاني