هيئة عامة -شهود-محكمة موضوع

1- محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع وتنشر الدعوى أمامها ويحق للأطراف طلب شهود إثبات وشهود نفي أمامها.
2- تصريح من المدعي أمام محكمة الدرجة الأولى أنه ليس لديه شهود في الوقت الراهن فإن ذلك لا يحجب عنه تسمية شهوده شهود الإثبات أمام محكمة الدرجة الثانية.

وقائع الدعوى
لما كانت دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعي المخاصمة… انما تهدف إلى ابطال القرار المخاصم رقم 1048/‏4179 الصادر عن الغرفة الجنحية الرابعة لدى محكمة النقض بتاريخ22/‏8/‏2019 والمطالبة بالتعويض لعلة ان الهيئة المذكورة ارتكبت الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة بلائحة المخاصمة، ولما كانت وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى انه وبتاريخ 5/‏2/‏2016 تقدم المدعي المدعي عليه بالمخاصمة بشكوى إلى النيابة العامة ، حيث افاد بمتن ضبط الشرطه ان المدعى عليه مدعي المخاصمة… يعمل لديه في مكتبه وكان المدعي قام بوضع مبلغ مالي في خزنه المكتب وهو 1900 دولار امريكي وكان حاضرا المدعى عليه وفي اليوم التالي حضر إلى المكتب وكان متواجدا المدعى عليه محمد… لوحده كونه يقوم بفتح باب المكتب صباحا قبل حضور المدعي ولدى تفقده للمبلغ المذكور لم يعثر عليه وعند سؤال المدعى عليه – مدعي المخاصمة افاد انه لا يعلم عنه شيء ولم يقدم على سرقه اي مبلغ عندها تقدم بشكوى بحق المدعى عليه حيث احيلت التحقيقات امام محكمة الدرجة الاولى والتي اصدرت قرارها المرفق المتضمن اعلان براءة المدعي عليه… لعدم قيام الدليل بحقه وشوهد من قبل النيابة مما استدعى استئنافه من قبل المدعي وقد حكمت محكمة الاستئناف بفسخ القرار والزامه اعاده المبلغ المسروق مضافا اليه التعويض بعد انبرام الشق الجزائي بمشاهده النيابة العامة ومما استدعى الطعن بالقرار من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمة حيث اصدرت محكمة النقض الغرفة الجنحية القرار المخاصم والمتضمن رفض الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه
وحيث ان محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع وتنشر الدعوى امامها ويحق للاطراف طلب شهود اثبات وشهود نفي امامه وان تصريح المدعي المدعى عليه بدعوى المخاصمة امام محكمة الدرجة الاولى انه ليس لديه شهود في الوقت الراهن فإن ذلك لا يحجب عنه تسميه شهوده شهود الاثبات امام محكمة الدرجة الثانية. ومن حيث ان محكمة الاستئناف استندت في حكمها على اقوال الشهود المستمعين والتحقيقات الجارية بالملف ولما كانت محكمة استئناف الجزاء بدمشق كانت احاطت بواقعة الدعوى وردت على الدفوع المثارة امامها وخلصت إلى نتيجة منسجمه مع واقعة الدعوى وادلتها ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار ولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف القضية.
ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على ان المجادلة في قناعه المحكمة ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة ه.‏ع قرار 326/‏2001. ولما كانت محكمة الاستئناف… قد احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاه الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض إلى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها مادامت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض الدعوى شكلا
2ـ مصادره التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف
3ـ اعاده الملف لمرجعه
قراراً صدر في 28/06/1441 هـ الموافق لـ 23/02/2020 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
بسام الحاج علي نوري فارس نذير خير الله كامل فاهمة هشام ظاظا
قرار 13 / 2020 – أساس 229 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 75 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الأول –