هيئة عامة- سند امانة

السبب المدون في سند الأمانة يظل هو المعول عليه ما لم يثبت ما يخالفه بالبينة المقبولة قانونا وهذا يقع على عاتق المدعى عليه وليس على عاتق المدعي الذي أبرز مستنده وهو سند الأمانة.

النظر في دعوى المخاصمة
لما كانت دعوى المخاصمة هذه المقدمة من مدعي المخاصمة هاني الكرم انما تهدف إلى ابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية الرابعة لدى محكمة النقض رقم 669/3367 تاريخ 4/6/2018 والمطالبة بالتعويض لعلة ان الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة المخاصمة ولما كانت وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى ان المدعى عليه مدعي المخاصمة.. فكان قد حرر سند امانة للمدعية.. بمبلغ خمس وسبعون مليون ليرة سورية تعهد المدعى عليه مدعي المخاصمة اعادته للمدعية حين الطلب وقامت المدعية بمطالبة المدعى عليه اعادة مبلغ الامانة حيث ثبتت المطالبة من خلال الانذار العدلي حيث امتنع عن اعادة مبلغ الامانة حيث حركت النيابة العامة دعوى الحق العام بحق المدعى عليه بجرم اساءة الامانة وفق احكام المادة 656 ع.عام واحيلت القضية امام محكمة الدرجة الاولى والتي اصدرت قرارها المتضمن حبس المدعى عليه مدعي المخاصمة ستة اشهر والغرامة 200 ل.س والزامها اعادة مبلغ الامانة مع التعويض حيث تقدم المدعى عليه باستئناف على القرار المذكور حيث اصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 513/108 تاريخ 7/3/2018 المتضمن استبدال عقوبة الحبس بالغرامة وتصديق القرار فيما عدا ذلك مما استدعى الطعن من قبل المدعى عليه – مدعي المخاصمة فاصدرت محكمة النقض قرارها محل المخاصمة والمتضمن رد الطعن موضوعا مما استدعى تقديم دعوى المخاصمة هذه للأسباب المثارة بلائحة المخاصمة
ومن حيث ان محكمة الموضوع محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف كانت قد احاطت بواقعة الدعوى واستثبتت وقوع الجرم من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمة من خلال الادلة المساقة في الدعوى وسند الامانة موضوع الدعوى المرفق بالملف والذي يستجمع الشرائط القانونية والشكلية لسند الامانة
كما وان المدعى عليه وبعد ان انكر توقيعه على السند قامت محكمة الموضوع بإجراء الخبرة الفنية والمضاهاة من قبل خبير فني مختص حيث اكدت الخبرة ان التوقيع عائد للمدعى عليه وبخط يده بالذات
ومن حيث ان دفع المدعى عليه مدعي المخاصمة انه لا يعرف المدعية او ان المحكمة لم تقم باستجواب المدعية حول حقيقة السند فإن سند الامانة في الاصل هو عقد مدني وسبب الالتزام فيه ثابت ببنية خطية وكانت احكام المادة 55 بينات لا تجيز الاثبات بالبينة الشخصية فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وان السبب المدون في العقد يظل هو المقول عليه ما لم يثبت ما يخالفه بالبينة المقبولة قانونا وهذا يقع على عاتق المدعى عليه وليس على عاتق المدعي الذي ابرز مستنده وهو سند الامانة.
ومن حيث ان دفع الجهـــة مدعي المخــاصمة ان المحكمــــة لم تـــرد على
دفعها بقصر الحجز الملقى على اموال المدعى فإن ذلك الدفع لن يصلح ان يكون سببا بدعوى المخاصمة
ومن حيث ان محكمة الاستئناف… كانت قد احاطت بواقعة الدعوى وردت على الدفوع المثارة امامها وخلصت إلى نتيجة منسجمة مع واقعة الدعوى وادلتها ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار ولما كان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها في ذلك ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف القضية ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على ان المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الادلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة ولما كانت محكمة الاستئناف بدمشق احسنت التطبيق القانوني مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاة الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض إلى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابة لمحكمة النقض عليها هذا فضلا عن القرار المخاصم على ان القرار المخاصم هو قرار مبرم وان الانبرام يغطي كافة العيوب والتي تحدث عنها مدعي المخاصمة على انها اسباب دعوى المخاصمة وبالتالي فإن لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ومن حيث ان هيئتنا سبق لها وان قررت قبول الدعوى شكلا مما يستدعي معه ردها موضوعا
لذلك تقرر بالإجماع
1. رد الدعوى موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ رقم /5 / تاريخ 11/‏3/‏2019
2ـ مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف
3ـ اعادة الملف لمرجعه
قراراً صدر في 02/08/1440 هـ الموافق لـ 08/04/2019 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
نوري فارس كامل فاهمة هشام ظاظا عصام اسماعيل احمد فرواتي
قرار 85 / 2019 – أساس 165 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 107 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الأول –