هيئة عامة -جزائية-نيابة تميزية-

عدم مخاصمة النيابة التميزية بوصفها ممثلة الحق العام وهذا السبب وحده يكفي لرد دعوى المخاصمة.

النظر في دعوى المخاصمة
لما كانت دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعية المخاصمة السيدة اثلة الخطيب- تهدف إلى ابطال القرار محل المخاصمة رقم1570/12 تاريخ 29/4/2019الصادر عن غرفة الاحالة لدى محكمة النقض= والمتضمن من حيث النتيجة الظن على المدعي عليها- مدعية المخاصمة بجنحة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية عملا بالمادة 15 من المرسوم 17/2012ـ والمطالبة بالتعويض لعل ان الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم. ولما كانت وقائع الدعوى الاصلية – والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تسير إلى انه وبناء على الشكوى من قبل كل من الدكتورة… المفرزة من وزارة الصحة لصالح الهيئة العامة للرقابة والتفتيش… المفتشة بالهيئة حيث تم تنظيم الضبط العدلي المرفق رقم295 تاريخ 28/11/216 ومفادها أن هناك صفحة الكترونية تسمى… يقتحمون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقوم بالإساءة بشكل شخصي لهما بشكل متعمد وذلك من خلال تنزيل موضوعات تمسهم بشكل مباشر مما سبب لهما اذى معنوي – كما ان المجلس الاعلى للهيئة المركزية وبموجب قراره رقم 68 تاريخ 11/4/2017حيث التحقيق مع المذكورة واستثبت من انها هي من انشات ذلك الموقع الالكتروني حيث طلبت احالة التحقيقات إلى النائب العام لدى محكمة النقض لمحاكمتها بالجرم المعزو لها.
وكانت الهيئة العامة لدى محكمة النقض قد كلفت احد المستشارين لدى محكمة النقض للقيام بمهام قاضي التحقيق لدى الهيئة العامة حيث اصدر قراره المرفق والمتضمن منع محاكمة المدعى عليهـ مدعية المخاصمة من الجرم المسند اليها مما استدعى استئنافه من قبل النائب العام والجهة المدعية حيث اصدرت – غرفة الاحالة لدى محكمة النقض القرار المخاصم موضوع هذه الدعوى وفق منطوقه مما استدعى تقديم الدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة بلائحة المخاصمة
ومن حيث تبين ان الجهة مدعية المخاصمة لم تختصم النيابة التميزية بوصفها ممثلة الحق العام وهذا السبب وحده يكفي لرد دعوى المخاصمة – اضافة إلى ان الهيئة المخاصمة- غرفة الاحالة كانت احاطت بواقعة الدعوى وردت على الدفوع المثارة وخلصت إلى نتيجة منسجمة مع واقعة الدعوى لادلتها.
ولما كان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها مادام ذلك مبينا على ماله اصل في ملف الدعوى – ولما كان الاجتهاد القضائي مستقر- على ان امور القناعة بالادلة المطروحة بالملف لا تشكل سببا من اسباب المخاصمة وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بالخطأ المهني الجسيم – ويتعين رفض الطعن
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض الدعوى شكلا
2ـ مصادرة التامين – وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف
3ـ اعادة الملف لمرجعه
قراراً صدر في 07/02/1441 هـ الموافق لـ 07/10/2019 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
نوري فارس كامل فاهمة هشام ظاظا عصام اسماعيل احمد فرواتي
قرار 203 / 2019 – أساس 394 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 165 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الأول –