هيئة عامة -جزائية-قواعد الاثبات الجزائي

1– قواعد الإثبات الجزائي يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية القاضي في اعتماد الدليل الذي يركن إليه لتكوين قناعته.
2- لا يطلب من غرفة الاتهام التثبت من الدليل وأنما يكفي أن تكون الأدلة مرجحة للاتهام.

وقائع الدعوى
لما كان المدعي بالمخاصمة يهدف من دعواه هذا الى ابطال القرار رقم 643 اساس 772 تاريخ 7/‏ 3/‏ 2018 الصادر عن هيئه الإحالة الثالثة لدى محكمة النقض بداعي وقوع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم
ولما كان الاجتهاد القضائي مستقر على انه لقاضي الإحالة تقدير كفاية الأدلة او عدم كفايتها ومستقر ايضا على انه ليس لمحكمه النقض سلطه على قاضي الإحالة في تقديره للأدلة القاعدتان 994 و997 من مجموعه القواعد القانونية التي امرتها محكمة النقض في القضايا الجزائية ص 528و529 وبما ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله تمام اهتماما عاديا
ولما كانت الاسباب المثارة بمواجهة الهيئة المخاصمة لا تخرج عن مجادله هذه الهيئة بما اقتنعت به وكانت قواعد الاثبات الجزائي يقوم على مبدا اطلاق الأدلة وحريه القاضي في اعتماد الدليل الذي يركن اليه لتكوين قناعته
وبما ان الهيئة المخاصمة قد تبنت ما جاء في قرار قاضي الإحالة الذي ناقش الادلة ورد على الدفوع المثارة في الدعوى وتضمن اوجه استشهاده وكان لا يطلب من غرفه الاتهام التثبت من الدليل وانما يكفي ان تكون الادلة مرجحة للاتهام وكان ما ذكر ينفي عن الهيئة الوقوع في دائرة الخطأ المهني الجسيم سيما وان تقدير الدليل او نفيه يعود لمحاكم الموضوع ولا يخضع لرقابه هذه الهيئة طالما ان التعليل جاء مستساغا وله ما يؤيده في اوراق الدعوى مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا
لذلك وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها اصول محاكمات
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رد الدعوى شكلا
2ـ مصادرة بدل التأمين واعتباره ايرادا الخزينة الدولة
3ـ تضمينه الرسوم والمصاريف
قراراً صدر في 04/06/1440 هـ الموافق لـ 10/02/2019 م
المستشار المستشار المستشار نائب الرئيس الرئيس
محمد زياد البنا كامل فاهمة نوري فارس ماهر منلا حسن احمد فرواتي
قرار 25 / 2019 – أساس 163 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 213 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الثاني