هيئة عامة – افتراء جنائي

إن تقرير منع المحاكمة عن جرم لا يفي بالضرورة أن يكون المدعي مفتريا على خصمه و لا بد لتوافر جرم الافتراء الجنائي من إثبات علم المدعي ببراءة المدعى عليه
غرفة الهيئة العامة الجزائية لدى محكمة النقض و المؤلفة من السادة القضاة:
– هشام ظاظا: رئيسا.
– نذير خير الله: مستشارا.
– محمد زياد البنا: مستشارا.
– بسام الحاج علي: مستشارا.
– نوري فارس: مستشارا.
* الجهة المدعية بالمخاصمة:
المحامي (…).
* الجهة المدعى عليها بالمخاصمة:
هيئة غرفة الإحالة (ب) لدى محكمة النقض القضاة السادة:
1- المستشار حسن شاس: رئيسا.
2- المستشار وداد اسبر: مستشارا.
3- المستشار حسين اللواس: مستشارا.
4- الحق العام – ممثلا بالنيابة العامة التمييزية.
5- السيد وزير العدل إضافة لمنصبه تمثله إدارة قضايا الدولة.
6- (…).
* القرار موضوع المخاصمة:
القرار رقم (3666) الصادر بالدعوى رقم أساس (3636) بتاريخ 2019-08-19 عن غرفة الإحالة (ب) لدى محكمة النقض، و المتضمن من حيث النتيجة رد طعن الطاعن مدعي المخاصمة و طعن المحامي العام الأول بدمشق موضوعا.
* النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة، و على القرار المخاصم، و مطالبة النيابة العامة التمييزية المؤرخة في 2019-12-19 و المتضمنة طلب رد الدعوى شكلا، و على كافة أوراق القضية، و بعد المداولة، اتخذت القرار الآتي:
* أسباب المخاصمة:
1- أخطأت الهيئة المخاصمة و من قبلها قاضي الإحالة في قرارها، معتمدة في منع محاكمة (…) على الوقائع التي من المفترض أن تكون دليل إدانة عليه، و جاء التعليل لا يتوافق على مجريات القضية.
2- بالنسبة لادعاء طالب المخاصمة بجرم الافتراء فقد توافرت فيه أركان جرم الافتراء، و هي تقديم الشكوى لسلطة قضائية مع العلم المسبق ببراءة المفترى عليه بقصد الإضرار به، و بذلك تكون الهيئة المخاصمة قد خالفت المادة (393) ع.عام، ما أوقعها بالخطأ المهني الجسيم بإهمالها نص القانون و عدم الاعتداد به، و التفاتها عن الوثائق المبرزة بالإضبارة اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض قرار (391/246) تاريخ 1996-05-28 و قرار (94/64) لعام 1966.
* في القانون:
حيث إن المدعي بالمخاصمة (…) يهدف من دعواه هذه إبطال القرار رقم (3636/3666) تاريخ 2019-12-19 الصادر عن غرفة الإحالة (ب) لدى محكمة النقض، و المطالبة بالتعويض لعلة ارتكابها للخطأ المهني الجسيم. و حيث إن الدعوى الأساسية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى أن قاضي الإحالة الأول بدمشق قد أصدر قراره المطعون فيه أمام الهيئة المخاصمة التي صدقته و كان برقم (272/108) تاريخ 2019-08-29 الذي تضمن بفقراته الحكمية رد استئناف النيابة العامة الواقع على قرار قاضي التحقيق الخامس بدمشق رقم (816/430) لعام 2019، المتضمن منع محاكمة المدعى عليه (…) من جرم الافتراء المنصوص عنه بالمادة (2/393) ع.عام، لعدم قيام الدليل الكافي بحقه و الذي لم يستأنفه المدعي بالمخاصمة. و حيث إن قاضي الإحالة المذكور و من بعده الهيئة المخاصمة، كان قد اعتمد بقراره بتصديق قرار قاضي التحقيق في هذه الدعوى، مستندا لما له أصله بالملف أن المدعى عليه (…) ليس هو الشاكي بجرم السرقة الموصوفة ضد (…)، و أن الشاكي هو شقيقه (…) وفق ما هو ثابت بضبط شرطة دمر رقم (2187) لعام 2018، و لما أن علم المدعى عليه (…) ببراءة المدعو (…) المدعي بالمخاصمة لم يتوفر ثبوته في هذه القضية مسبقا لإثبات سوء بقصد لديه، و لا يجوز إقامة الاتهام لمجرد الظن و الشبهة مؤيدا بذلك قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق الخامس بدمشق المستأنف لديه. و الذي أكد فيه قاضي التحقيق أن ثبوت جرم الافتراء لا بد من ثبوت و توافر أركان الجرم، و منها العلم المسبق لدى المفتري ببراءة المفترى عليه، و إصراره على الافتراء بقصد الإضرار، و حيث إن القرار المخاصم الذي أيد ما ذهب إليه قاضي الإحالة بقراره المطعون فيه لا يمكن رميه بالخطأ المهني الجسيم، لأن مسألة تقدير الوقائع و تقدير الأدلة و وزنها هو من أطلاقات محكمة الموضوع، و لا يدخل هذا التقدير في الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ في التقدير، طالما أنه ما تم الاستناد إليه بالحكم له أصله بأوراق الدعوى، و هذا ما استقرت عليه اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض، القرار رقم (301) أساس (1335) تاريخ 2005-11-28 و قرار رقم (93) أساس (855) تاريخ 2006-06-20 و عليه و حيث إن تقرير منع المحاكمة عن جرم لا يفي بالضرورة أن يكون المدعي مفتريا على خصمه، و لا بد لتوافر جرم الافتراء الجنائي من إثبات علم المدعي ببراءة المدعى عليه ه.ع قرار (181) أساس (1431) لعام 2006. و حيث إنه و الحال ما ذكر مما يجعل القرار المخاصم بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم و يتوجب تبعا لذلك رد الدعوى شكلا.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد دعوى المخاصمة شكلا.
2- مصادرة التأمين.
3- تضمين المدعي بالمخاصمة (…) الرسوم و المصاريف.
4- إعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار.
قرار 45 / 2020 – أساس 298 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 94 – الاجتهادات الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض (2021 – 2022)