مخاصمة – قرار رئيس التنفيذ – عدم الطعن به – أثره – فقدان الحق بالمخاصمة
- August 5, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
مخاصمة – قرار رئيس التنفيذ – عدم الطعن به – أثره – فقدان الحق بالمخاصمة
القضية أساس: 201 لعام 2021
قرار رقم: 63 لعام 2021
تاريخ 16/3/2021
محكمة النقض غرفة المخاصمة ورد القضاة.
السادة: طه منصور – خديجة حوشان – مخلص قيسية.
المبدأ: مخاصمة – قرار رئيس التنفيذ – عدم الطعن به – أثره – فقدان الحق بالمخاصمة.
– إن إهمال الحق في الطعن بقرار رئيس التنفيذ يفقد الحق في إقامة دعوى المخاصمة، لأن اصلاح الخلل في الأحكام يكون بالطعن فيها وفق طرق الطعن العادية الأوسع مدى من اصلاحها عن طريق مخاصمة القاضي الذي أصدرها، لأن دعوى المخاصمة تخضع لشروط وقواعد محددة ولا يعتد فيها بالخطأ العادي.
أسباب الطعن:
1- أن رئيس التنفيذ ارتكب خطأ مهنياً جسيماً عنددما قام بالالتفات عن دراسة وثيقة منتجة لكافة أثارها القانونية وهي عقد البيع.
2- تم إجراء التحقيق المحلي دون وجود خبير للدلالة على العقار موضوع الملف التنفيذي وفي غياب مختار المحلة.
3- إن المحكمة مصدرة القرار المخاصم قد وقعت بأخطاء مهنية جسيمة وفادحة لا يقع فيها أي قاض يهتم بعمله.
في القانون:
تشير وقائع هذه الدعوى إلى أن ورثة المرحوم محمد….. قد طرحوا لدى دائرة التنفيذ المدني بدمشق عقد الايجار الموسمي بمواجهة المنفذ ضده (المدعي بالمخاصمة) ياسر… طالبين إخلائه من المأجور لنهاية مدته فأصدر رئيس التنفيذ المدني قراره المؤرخ في 24/12/2020 تضمن تحديد موعد للتسليم فبادر المنفذ عليه إلى مخاصمة القرار المذكور فاصدرت محكمة الاستئناف المدني قرارها المخاصم برد الدعوى شكلاً.
ومن حيث أن القرار الصادر عن السيد رئيس التنفيذ يكون قابلاً للاستئناف وفق الأصول المتبعة في استئناف الأحكام المستعجلة سنداً لأحكام المادة 279/ أصول مدنية.
ومن حيث أن إهمال المدعي بالمخاصمة حقه في الطعن بقرار رئيس التنفيذ يفقده الحق في إقامة دعوى المخاصمة وتعليل ذلك إن إصلاح الخلل في الأحكام عن طريق الطعن فيها وفق طرق الطعن العادية أوسع مدى من اصلاحها عن طريق مخاصمة القاضي الذي أصدرها لأن دعوى المخاصمة تخضع لشروط وقواعد محددة ولا يعتد فيها الخطأ العادي في تطبيق القانون أو تفسيره.
ولما كان الأمر كذلك فإن دعوى المخاصمة التي رفعها المدعي طالب المخاصمة مستلزمة الرفض شكلاً لافتقارها إلى سند يكفي لحملها بما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء في محله القانوني.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رفض الطعن موضوعاً.
2- مصادرة التأمين وإيداعه إيراداً للخزينة العامة.
3- إلزام الجهة الطاعنة بالمصاريف.
4- إعادة الملف لمرجعه أصولاً.