محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة-ازالة شيوع

محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة-ازالة شيوع

محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة-ازالة شيوع

في دعوى إزالة الشيوع بحال القسمة ووجود حالة منح أحد الشركاء تعويض مالي كان عندئذ على الخبراء أن يبينوا قيمة جميع المقاسم وذلك كل مقسم على حدا حتى تفرض محكمة الموضوع رقابتها على التوزيع.

وقائع الدعوى
من حيث ان الدعوى المتفرعة عنها دعوى المخاصمة هدفت الى ازالة شيوع العقار الموصوف بالسوق التجاري الكائن في جزيرة /‏3ب/‏… باعتبار ان المدعي بسام… يملك 1800 سهماً والمدعى عليها مدعية المخاصمة ماجدة… 600 سهما وقد صدر القرار على ضوء الادعاء فأرفقت عليه المدعى عليها ماجدة دعوى مخاصمة انتهت الى ابطال القرار الصادر بإزالة الشيوع وفق الخبرة السباعية تأسيساً على ان مدعية المخاصمة خصصت استناداً للخبرة السباعية بالمقسم رقم /‏2/‏ في الطابق الارضي من اصل ثمانية مقاسم وثلاثة مقاسم في الطابق القبو رقم /‏9ـ12ـ17/‏ من اجل تسعة مقاسم مع دفع مبلغ لصالحها /‏44520/‏ب وباعتبار ان تلك الخبرة لم تبين قيمة كل مقسم بحسب موقعه من البناء ومن ضوء سعر المتر المربع من ضوء الموقع وعدم الاكتفاء بعبارة الاسعار الرائجة وعلى الخبراء ان يبينوا ذلك من تقريرهم وان مثل هكذا خبرة يجب ان تبنى على توزيع عادل للمقاسم ودقيق
وحيث انه استناداً الى قرار الابطال موضوع القرار الصادر عن غرفة المخاصمة رقم 365 تا 23/‏4/‏2012 جددت الدعوى وصدر القرار المخاصم موضوع هذه الدعوى فكانت المخاصمة مقدمة من المدعى عليها ماجدة تأسيساً على ارتكاب الهيئة خطأ مهني جسيم
وحيث ان المحكمة وقبل انعقاد الخصومة بعد التبليغ بالصحف تحققت من انه جرى تبليغ وكيلها لصقا وبعد ان تبين ان المكتب مغلق من سنوات قررت تبليغ المدعى عليها على عنوانها المذكور في استدعاء الدعوى (‏مديرية صحة ريف دمشق وبعد عودة الشرح بانها ليست موظفة هناك كلفت وكيل المدعي لبيان عنوانها الصريح وتم تحديد موطنها الجاري التبليغ عليه في الدعوى الاصلية نقابة الصيادلة وحيث عادت بشرح تركها للعمل منذ ثلاث سنوات فكان تبليغها بالصحف والحال ما ذكر سليم، ويلقى سنده القانوني.
فتقرر اجراء خبرة ثلاثية لبيان قيمة كل مقسم وبيان مساحته بحسب موقعه من البناء على ضوء سعر المتر المربع في هذا الموقع وبيان فيما إذا اختص المدعى عليها بما يعادل قيمة الاسهم ام لا حيث ورد تقرير الخبرة في جلسة 28/‏2/‏2018 وتقرر من جلسة 5/‏3/‏2018 استيضاح الخبراء لبيان سعر المتر المربع الذي تم بموجبه تخصيص المقسم لكلا الطرفين وكل مقسم على حدة حيث ورد الاستيضاح في 18/‏4/‏2018
وحيث ان الخبرة الجارية جاءت متكاملة وقد راعت فيها اللجنة كل ما جاء بالقرار الاعدادي الذي فصل على هدي قرار غرفة المخاصمة السابق واستكمل اسباب قبول بعد تنفيذ الاستيضاح بصفحتين واردتين بجلسة 18/‏4/‏2018 حدد فيه موضع كل مقسم ومساحته واليه اختيار المقاسم فوق بعضها في الطوابق للاستفادة منها واليه تخديمها مع شكل المقسم واطلالته وحدد علامات من التخصيص بحسب الموقع والاطلالة بما يتناسب مع القوة الشرائية باعتبار ان القوة الشرائية متغيرة غير ثابتة والعلامة ثابتة مما يقطع بانه لا يمكن تحديد قيمته الا على ضوء العلامة التي اعطيت لكل مقسم على ضوء الموضع والتوجيه والمساحة وتوضع المقاسم وشكله واطلالته وهو تقييم فني يحدد من خلاله علامة كل مقسم وهذه العلامة تتناسب مع قوته الشرائية
وحيث ان صدور الحكم المدعى بمخاصمة هيئته على ضوء خبرة فنية متكاملة وغير غامضة ومن خصومة سليمة ينأى بالقرار من ان تطاله سهام الدعوى ويجعل صدوره على هذا النحو بعد ان اتبعت المحكمة قرار غرفة المخاصمة السابق وبعيداً عن شبهة الخطأ الجسيم بشكل يتوجب معه رفض دعوى المخاصمة شكلاً
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض الدعوى شكلا
2ـ مصادرة التأمين واعادة الملف لمرجعه مشفوعاً بصورة مصدقة عن هذا القرار
3ـ تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف والنفقات
قرار 80 / 2018 – أساس 134 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 296 – المجموعة الشاملة الحديثة لاجتهادات محكمة النقض [غرفة المخاصمة] (2010 – 2018) – الجزء الثاني