محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية -العته- قيم-حجر-خبرة طبية-صحة الخصومة والتمثسل

إن من يحجر عليه للعته بناء على خبرة طبية صادرة من طبيب مختص يتعين تعين قيم عليه يشرف على مصالحه و بما فيها حق توكيل محام و تمثيله في الدعوى وفقا للقانون و كان من المسلم به أن العته و جميع الأمراض النفسية و العقلية هي من الأمور التي لا تثبت إلا بالخبرة الطبية المتخصصة دون أي وسيلة أخرى و هي متى وقعت صحيحة لا تنتفي إلا بخبرة فنية أخرى لأن الشيء لا ينقض إلا بمثله و لذا فإن توكيل المحجور عليه غير قانوني لفقده الأهلية و على القاضي التثبت من صحة الخصومة في جميع الأحوال. المادة (16) أصول.

وقائع الدعوى
لما كان يتضح من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد أقام الدعوى على والده الطاعن طالبا الحجر عليه بسبب العته و كانت المحكمة قد لجأت إلى الخبرة الطبية بمعرفة طبيب مختص بالأمراض العقلية و النفسية و تبين من التقرير المؤرخ 1980-12-09 أن الطاعن لا يستطيع التعامل مع الناس من بيع و شراء و هو غير قادر على رعاية شؤونه و أملاكه الخاصة و لذا يتعين الحجر عليه و تعيين قيم يشرف على مصالحه نظرا لإصابته بالعته الشيخي. و كان مما لا جدال فيه أن العته و جميع الأمراض النفسية و العقلية من الأمور الفنية التي لا تثبت إلا بالخبرة الطبية المتخصصة دون أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات و هذه الخبرة متى وقعت صحيحة لا يمكن نقضها إلا بخبرة فنية أخرى لأن الشيء لا ينقض إلا بمثله. و كان جميع ما أثاره الطاعن لا ينقض دليلا لدحض ما ورد في تقرير الخبرة و خاصة أنه لم يطلب من محكمة الموضوع إعادتها من قبل لجنة طبية مما يتعين معه رد جميع دفوعه المثارة حول الخبرة. و كان للطاعن و الحالة هذه أصبح غير ذي أهلية للمخاصمة في الدعوى كما لا يملك حق التوكيل لأنه قد أصبح محجورا لذاته على ضوء الفقرة الأولى من نص المادة (200) من قانون الأحوال الشخصية. و كان على القاضي أن يعمد إلى تعيين قيم على الطاعن يتولى تمثيله في الدعوى و ذلك لمصلحة الخصومة التي هي من النظام العام. و كان الحكم في غير محله القانوني و حريا بالنقض. لذلك:
* تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعن شكلا.
2- قبوله موضوعا و نقض الحكم.
قرار 658 / 1981 – أساس 587 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية
قاعدة 43 – م. القانون 1982 – اصدار 01 الى 04 –