محكمة النقض – الدوائر المدنية – -قاسر نظام عام

في حال وجود قاصرين بين الورثة فمن واجب المحكمة دعوة من يمثلهم أصولا و هو القاضي الشرعي أو الوصي عليهم أصولا و هذا الأمر من النظام العام و تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها طالما أنه من واجبها التثبيت من صحة الخصوم أصولا.

وقائع الدعوى
* أسباب الطعن:
1- أن الجهة الطاعنة لم تعلم بوفاة مؤرث الجهة المطعون ضدها إلا إقامة الدعوى و تم إدخال الورثة أصولا قبل انعقاد الخصومة و تبادل الدفوع.
2- تجاهلت المحكمة مصدرة القرار الطعين اليمين الحاسمة التي تم توجيهها إلى الجهة المدعى عليها.
3- تجاهلت المحكمة يمين الاستظهار التي وجهتها إلى المدعية المستأنفة.
* في المناقشة و التطبيق القانوني:
حيث أن القرار المطعون فيه قد قضى في منطوقه في تطبيق القرار المستأنف و الذي قضى برد الدعوى لإقامتها على ميت. و حيث أنه من الثابت من مجريات الدعوى من أنه قد تم إدخال ورثة المدعى عليه المرحوم مأمون… قبل اتخاذ أي إجراء في هذه الدعوى و حتى قبل تبادل الدفوع بين الطرفين الأمر الذي لا يعيب الخصومة في هذه الدعوى طالما أن ورثة المدعى عليه قد تمثلوا فيها بشكل أصولي فضلا عن أن وجود قاصرين بين الورثة فإن هذا الأمر ليس من شأنه أن يبرر رد دعوى المدعي طالما أنه من واجب المحكمة دعوى من يمثلهم أصولا و هو السيد القاضي الشرعي أو الوصي عليهم أصولا و هذا الأمر من النظام العام و تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها طالما أنه من واجبها التثبت من صحة الخصومة أصولا و أن ذهاب المحكمة مصدرة القرار الطعين إلى القول بوجود عيب في الخصومة عند إقامة الدعوى فإن الحكم الصادر فيها يكون معدوما فإن هذه تكون عندما تسير المحكمة بإجراءات الخصومة على وجود هذا العيب و تصدر قرارها في الموضوع أما و أن إدخال الورثة قبل التصديق للدفوع و اتخاذ أي إجراء من قبل المحكمة فإن هذه الحالة غير مشمولة بما عنته الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها رقم (270) أساس (797) لعام 2001 مستند المحكمة مصدرة القرار في قرارها الطعين. و حيث أن المحكمة خالفت في قرارها هذا المبدأ فإنها تكون و الحالة هذه قد عرضت قرارها الطعين للنقض.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.
2- إعادة بدل التأمين لمسلفه.
3- إعادة الملف لمرجعه أصولا.
قرار 19 / 2017 – أساس 178 – محكمة النقض – الدوائر المدنية –
قاعدة 256 – م. المحامون 2017 – اصدار 09 إلى 12 –