محكمة النقض – الدوائر المدنية-تصحيح خصومة-انعدام-بطلان-متدحل

1– إن تصحيح الخصومة بالمرحلة الابتدائية جائز و لا مانع قانوني يحول دونه.
2- إذا أقيمت الدعوى و تبين إن أحد المدعى عليهم قد فارق الحياة قبل ذلك فلا شيء يمنع من إدخال ورثته و السير بالدعوى بمواجهتهم، و لا يحتج هنا بالانعدام لإقامة الدعوى على ميت. فالانعدام لا يطال الدعوى و إنما يطال الأحكام.
3- إن وفاة الخصم قبل إقامة الدعوى أو خلالها لا تعدو أن تكون عيبا من عيوب المخاصمة، و هي عيوب من الجائز تداركها ابتداء بإدخال الورثة أو بالادعاء بمواجهتهم مجددا حسب الحال.
4- إن التصرفات التي تصدر عن الوكيل تنصرف آثارها إلى الأصيل ما دامت قد صدرت عن الوكيل في الحدود المرسومة له بوكالته.
5- إن إقرار الوكيل ينصرف إلى الأصيل ما دام الوكيل مخول بهذا الإقرار.
6- إن الإقرار لا يتوقف على قبول المقر له و إن كان يرتد برده وفق ما جاءت به المادة (98/أ) بينات.
7- إن إبراز وثيقة أمام القضاء يعد قرينة على قبولها.
8- إن المتدخل انضماما يدور تدخله وجودا و عدما مع الوضع القانوني للطرف الذي تدخل منضما إليه.
9- إن إسقاط – المتدخل لجانبه – لحقه يسري عليه و على حلفائه الذين تدخلوا منضمين إليه.
10- لا يجوز للمتدخل المنضم إقامة دعوى المخاصمة منفردا ما دام الطرف الأصيل لم يقم تلك الدعوى.

وقائع الدعوى
أسباب طعن دانيا… و رفاقها:
1- خالفت المحكمة نص المادة /501/ أصول مدنية و لم تأخذ بالتنصل من أقوال الوكيل.
2- تثبتت المحكمة التنازل عن الدعوى و الحق رغم عدولنا عنه قبل موافقة الطرف الآخر و رغم عدم قبول هذا الأخير.
3- حضور المحامي هشام… باطل بعد تاريخ عزله عن الوكالة.
4- عدم صحة الخصومة بالقرار المعترض عليه و عدم وجود أصل العقد المدعى به.
أسباب طعن عصام:
1- دعوى المعترض عليه الهواري عارية عن الصحة و العقد المدعى به مزور.
2- الخصومة في القرار المعترض عليه غيرصحيحة لأنه تم الادعاء على ميت و هو أكرم… ثم صححت الخصومة بعد رفع الدعوى.
3- مخالفة المادة /501/ أصول مدنية و عدم البت بالتنصل.
4- ثبتت المحكمة التنازل رغم عدولنا عنه و عدم قبول الطرف الآخر به.
في المناقشة القانونية:
من حيث هدفت دعوى المعترض اعتراض الغير عصام… التي تقدم بها أمام محكمة البداية المدنية في قطنا إلى إبطال القرار المعترض عليه الصادر عن هذه الأخيرة و القاضي بتثبيت شراء المعترض عليه الأول من الجهة المعترض عليها الثانية الحصة السهمية في العقار رقم /435/ سوق بردى (9/1) تأسيسا على أنه هو المشتري لهذا العقار غير أن تواطؤا جرى بين المعترض عليهم ضده قاموا من خلاله بتهريب العقار من وجهه و بعقد مزور لا أصل له.
تدخل بالدعوى محمد… و زياد… منضمين للمعترض و طالبين الحكم له بطلباته كما تدخل كذلك بقية ورثة المرحوم اسماعيل… منضمين للمعترض عصام.
بنتيجة المحكمة أصدرت محكمة البداية القاضي برد الاعتراض موضوعا و لدى استئناف هذا القرار تدخل بالمرحلة الاستئنافية جبريل… منضما للمستأنف المعترض عصام و طالبا الحكم له أي لجبريل بهذه الحصة السهمية بداعي أن شراء عصام كان لحسابه هو و ليس لحساب هذا الأخير.
بنتيجة المحاكمة قضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف و الحكم برد طلبات التدخل موضوعا و تثبيت تنازل المعترض المستأنف عصام عن الدعوى و الحق المدعى به فكان هذا الطعن من المعترض و المتدخلين ورثة مناسترلي للأسباب المدرجة أعلاه.
و حيث لا بد من القول ابتداء إن تصحيح الخصومة بالمرحلة الابتدائية جائز و لا مانع قانوني يحول دونه و هذا ما نصت عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم /432/ و أساس /1187/ تاريخ 2006-10-30
فإذا أقيمت الدعوى و تبين أن أحد المدعى عليهم قد فارق الحياة قبل هذه الإقامة فلا شيء يمنع من إدخال ورثته و السير بالدعوى بمواجهتهم و لا يحتج هنا بالانعدام لإقامة الدعوى على ميت لأن الانعدام لا يطال الدعاوى و إنما يطال الأحكام أي يختلف الحال فيما لو استمرت الدعوى بمواجه هذا الميت و صدر فيها حكم ابتدائي فالمعدوم هنا هو الحكم و ليس الدعوى التي يبقى من حق الورثة إقامتها مجددا و بخصومة صحيحة و آية ذلك أن وفاة الخصم إن قبل الدعوى أم خلالها لا تعدو أن تكون عيب من عيوب الخصومة ليس إلا و هي عيوب من الجائز تداركها ابتداء بإدخال الورثة أو انتهاء بالادعاء بمواجهتهم مجددا و ذلك حسب الحال.
و حيث من الثابت أن المحامي الأستاذ هشام… هو وكيل عن المعترض عصام… و وكالته تخوله صلاحية الإقرار و التنازل و الإسقاط كذلك الثابت أن هذا الموكل قد حرر ورقة خطية فوض فيها وكيله بالتنازل عن الدعوى و الحق المدعى به.
و من الثابت أيضا أن هذا الوكيل قد تقدم من محكمة الاستئناف بمذكرة خطية يقر فيها و إضافة لموكله عصام بالتنازل عن الدعوى و الحق موضوعها معلنا عدم وجود أي حق له بالعقار موضوع النزاع.
و حيث التصرفات التي تصدر عن الوكيل تنصرف بآثارها على الأصيل طالما صدرت عن الوكيل في الحدود المرسومة له بوكالته و هذا ما يستفاد من المادتين /665 – 669/ مدني.
كذلك إقرار الوكيل ينصرف على الأصيل طالما كان هذا الأول مخولا بهذا الإقرار.
و حيث إن هذا الذي صدر عن المحامي هشام هو عمل صحيح و ضمن نطاق صلاحياته المخول إياها بوكالته عن المستأنف عصام… بل و أيضا ضمن التفويض الخطي الصادر عن هذا الأخير و الذي لم ينكره إطلاقا و إنما تمحورت دفوعه حول أن تواطؤا حصل بين وكيله و خصومه و دون أن يتقدم بأي دليل يثبت هذا التواطؤ مما لا جدوى من طلبه التنصل من إعمال وكيله.
و حيث إن الإقرار لا يتوقف على قبول المقر له و إن كان يرتد برده وفقا لما تقول به الفقرة الأولى من المادة /98/ بينات.
و حيث إن الجهة المعترض عليها لم ترد هذا الإقرار مما لا يمكن تعليقه على القول بعدم قبولها به و الذي لا يعتد به وفقا لما ذكر أعلاه بل يستفاد من وثائق الدعوى أن الجهة المعترض عليها قد قبلت هذا الإقرار لأنها هي من أبرز الوثيقة الخطبة التي تقول بتفويض المعترض عصام بوكيله الأستاذ هشام بالتنازل عن الدعوى و الحق و هذا الإبراز منها لهذه الوثيقة يؤخذ على أنه قرينة على قبولها للإقرار بالتنازل الواقع من الوكيل نيابة عن الأصيل.
و حيث إن المتدخل انضماما يدور تدخله وجودا و عدما مع الوضع القانوني للطرف الذي تدخل منضما له.
و حيث إن إسقاط المتدخل لجانبه لحقه لا يسري عليه فقط و إنما يسري أيضا على حلفائه الذين تدخلوا لجانبه إذ هؤلاء متدخلين لمساندته في طلباته فإن هو تنازل عن هذه الطلبات فلا دور بعدها لهذا الحليف و ما أدل على ذلك من أن الهيئة العامة لمحكمة النقض قد منعت المتدخل المنضم إقامة دعوى المخاصمة منفردا طالما لم يقمها الطرف الأصيل (راجع قرارها رقم /158/ و أساس /259/ تاريخ 2000-05-08 قواعد الهيئة العامة – الجزء الأول – القاعدة رقم /276/ للأستاذ الآلوسي).
و حيث أمام ذلك كله و خاصة التنازل عن الدعوى و الحق المدعى به فلم يعد من داع لإثارة أية دفوع سواء ما تعلق منها بصحة الخصومة أم غيره.
و حيث القرار الطعين قد أحسن النتيجة التي توصل لها فاستحق التصديق.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رفض الطعنين.
2- مصادرة التأمينين.
3- تضمين الطاعنين مناصفة الرسوم و المصاريف.
4- إعادة الملف إلى مرجعه أصولا.
قرار 21 / 2014 – أساس 16 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 3 – م. المحامون 2014 – اصدار 01 إلى 06 –