محكمة النقض – الدوائر الجزائية-إن قرارات الاحالة لاتقبل طريق طلب الاعادة لانها لاتعد من الأحكام الصادرة بالعقوبة.
- August 25, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
محكمة النقض – الدوائر الجزائية-إن قرارات الاحالة لاتقبل طريق طلب الاعادة لانها لاتعد من الأحكام الصادرة بالعقوبة.
إن قرارات الاحالة لاتقبل طريق طلب الاعادة لانها لاتعد من الأحكام الصادرة بالعقوبة.
لاتحوز قوة القضية المقضية إلا من جهة حتمية الاحالة إلى المحاكم حيث تلزم النيابة العامة بذلك أما ماعدا ذلك فإن قرارات قاضي الاحالة لاتتمتع بقوة القضية المقضية اطلاقاً.
وقائع الدعوى
في القانون والمناقشة القانونية:
بما ان قرارا صدر عن قاضي الاحالة في حلب اساس 231 قرار 49/16/9/96 تضمن اتهام طالب الاعادة بجرم الافتراء الجنائي سندا لاحكام المادة /393/5 عقوبات واحالته الى محكمة الجنايات بحلب وقد صدق هذا القرار من قبل غرفة الاحالة لدى محكمة النقض بموجب الحكم 1346/1417 / 24/6/97.
وقد تم مخاصمة ذلك الحكم حيث صدر القرار برد دعوى المخاصمة لعدم توافر الخطأ المهني الجسيم بموجب الحكم المؤرخ 9/2/98.
وبما ان طالب الاعادة تقدم بطلبه ضد الحكمين الصادرين سواء ما صدر عن الهيئة او عن غرفة الاحالة للاسباب الواردة في الطلب.
وبما ان طريق الاعادة يوجب ان يقدم الطلب للغرفة الجزائية.
وعلى كل فان الاجتهاد مستقر على ان قرارات الاحالة لاتقبل طريق طلب الاعادة لانها لاتعد من الاحكام الصادرة بالعقوبة.
(نقض اساس 775 قرار 718 /24/8/967).
اضافة الى كل هذا فان قرارات الاحالة الصادرة عن قضاء الاحالة بالاحالة الى محكمة الجنايات لاتحوز قوة القضية المقضية الا من جهة حتمية الاحالة الى المحاكم حيث تلزم النيابة العامة بذلك اما ماعدا ذلك فان قرارات قاضي الاحالة لاتتمتع بقوة القضية المقضية اطلاقا حتى ان محاكم الاساس لاتتقيد بما جاء في هذه القرارات لامن حيث وجود المسؤولية او عدمها ولا من حيث وصف الجرم ولا من حيث الاختصاص. وطالما ان قرارات الاحالة لاتكتسب قوة القضية المقضية.
وطالما ان قضاء الموضوع هو الذي يبت بكافة الاشكالات واضافة الى ذلك فان الحالات الثلاث المشار اليها بالمادة /367 اصول جزائية/ على فرض قبول قرار الهيئة لهذا الطلب غير متوافر فيه وبالتالي فان الدعوى مرفوضة شكلا لعدم توافر اسبابها وللاسباب التي اتت عليها.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى لجهة قرار غرفة الاحالة 1346/1417 تاريخ 24/6/97 لعدم الاختصاص.
2- رد الدعوى شكلاً بالنسبة للحكم الصادر عن هذه الهيئة 130/27 تاريخ 9/2/98 ورد طلب وقف التنفيذ واسترداد الخلاصة.
قرار 109 / 1999 – أساس 83 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1 – م. القانون 1999 – القسم الثاني –