الهيئة العامة لمحكمة النقض -للمدعي الشخصي الطعن بقرار قاضي الإحالة بشكل مستقل في حالات صدور القرار بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو ذهول القاضي عن الفصل في أحد أسباب الإدعاء.

للمدعي الشخصي الطعن بقرار قاضي الإحالة بشكل مستقل في حالات صدور القرار بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو ذهول القاضي عن الفصل في أحد أسباب الإدعاء.

في القانون
حيث ان المدعيان بالمخاصمة يهدفان من دعوتهما ابطال القرار المخاصم الصادر عن غرفة الإحالة/ج لدى محكمة النقض رقم 949/‏1077 لعام 2019م والمطالبة بالتعويض لعله وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم وحيث ان وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تتخلص بان المدعيان بالمخاصمة ادعيا بحق كل من المدعى عليهما بالمخاصمة.. بجرائم الخطف والتهديد بالقتل والاحتيال والسرقه وغصب عقار وايذاء حيث جرى تحريك الدعوى العامة بحق المذكوران … وصدر قرارا عن قاضي الإحالة الثاني ب… بمنع محاكمه المذكورين … من الجرائم المذكورة لعدم قيام الدليل الكافي بحقهما فتقدما بالطعن عليه طالبي المخاصمة وكانت النيابة العامة قد شاهدت القرار وصدر القرار المخاصم برد الطعن شكلا عملا بأحكام المادة 341 اصول محاكمات جزائية وحيث ان احكام المادة القانونية المذكورة التي اجازت للمدعي الشخصي الطعن بشكل مستقل في حالات صدور القرار بعدم الاختصاص او برد الدعوى او ذهول القاضي عن الفصل في احد اسباب الادعاء وحيث انه لم يتوفر اي من هذه الحالات الثلاث وان النيابة لم تطعن بالقرار المذكور مما يجعل عمل الهيئة المخاصمة سليما في القانون ولم ترتكب اي خطا مهني جسيم مما يتعين معه رد الدعوى شكلا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رد الدعوى شكلا
2ـ مصادره التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف
3ـ اعاده الملف لمرجعه مع صوره عن القرار
قراراً صدر في 06/07/1441 هـ الموافق لـ 01/03/2020 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
نوري فارس محمد زياد البنا نذير خير الله كامل فاهمة هشام ظاظا
قرار 22 / 2020 – أساس 241 – الهيئة العامة لمحكمة النقض
قاعدة 67 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الأول