الهيئة العامة لمحكمة النقض-علاقة ايجارية-خلاف مدني

الهيئة العامة لمحكمة النقض-علاقة ايجارية-خلاف مدني

الهيئة العامة لمحكمة النقض-علاقة ايجارية-خلاف مدني

طالما أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة إيجارية ينظمها عقد الإيجار الموقع بين الطرفين وبالتالي فإن فقدان السيارة لسبب لا يد للمدعى عليه فيه لا يشكل بحال من الأحوال جرم إساءة الأمانة وإن الخلاف بين الطرفين مدني الصفة.

وقائع الدعوى
من حيث ان دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعي المخاصمة… تهدف إلى ابطال القرار المخاصم رقم 1092/5541 تاريخ 30/9/2018 الصادر عن الغرفة الجنحية الثالثة لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة ان الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبنية بلائحة المخاصمة ولما كانت وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى ان المدعى بالمخاصمة… كان قد تقدم باستدعاء دعواه امام محكمة بداية الجزاء في… جاء فيه ان المدعى كان قد اجر للمدعى عليه المدعى عليه بالمخاصمة سيارة هونداي شاحنة صغيرة بموجب عقد ايجار مرفق ولمدة ستة اشهر وذلك للعمل بها ضمن مدينة… وان المدعى عليه… قام بتسليم السيارة للمدعو… شقيقه للعمل بها دون علم المدعى وموافقة مخالفا بذلك عقد الايجار بإرادة المدعى مدعي المخاصمة وان المدعى عليه ادعى ان المدعو… تم اختطافه هو والسيارة وفقدت السيارة فتقدم المدعى بدعواه هذا امام محكمة الدرجة الاولى مدعيا على المدعى عليه بجرم اساءة الامانة وفق احكام المادة 656 ومطالبا بمعاقبة المدعى عليه جزئيا بالزام المدعى عليه بدفع قيمة السيارة مع التعويض فاصدرت محكمة الدرجة الاولى حكمها المتضمن حبس المدعى عليه مدة ثلاث سنوات وتغريمه مليون ليرة سورية لارتكابه جرم اساءة الامانة عملا بالمادة 656 عام والزامه بدفع قيمة السيارة موضوع الدعوى اربعة ملايين ليرة سورية مع التعويض مليون ليرة سورية مما استدعى استئناف القرار من قبل المدعى عليه… حيث اصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 182/910 تاريخ 11/4/2018 والمتضمن قبول استئناف المدعى عليه موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بما يلي – عدم مسؤولية المدعى عليه من الجرم المسند اليه لاعتبار الخلاف مدنيا بين الطرفين – اعادة التأمين لمسلفه
حيث تقدم المدعى مدعي المخاصمة بطعن على القرار المذكور واصدر المحكمة النقض الغرفة الجنحية القرار المخاصم والمتضمن رفض الطعن وتصديق القرار مما استدعى تقدم دعوى المخاصمة هذه الاسباب المبينة بلائحة المخاصمة ومن حيث ان محكمة استئناف الجزاء في اللاذقية كانت احاطت بواقعة الدعوى وبينت ان العلاقة بين المدعى مدعى المخاصمة والمدعى عليه هي علاقة ايجارية ينظمها عقد الايجار الموقع بين الطرفين وبالتالي فإن فقدان السيارة السبب لا يد للمدعى عليه فيه لا يشكل بحال من الاحوال جرم اساءة الامانة وان الخلاف بين الطرفين مدني الصفة ومن حيث ان محكمة الاستئناف الجزاء في …كانت احاطت بواقعة الدعوى وردت على الدفوع المثارة امامها وخالصت إلى نتيجة منسجمة مع واقعة الدعوى وادلتها ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار ولما كان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا حق اسباب المخاصمة لان تقدير الادلة وموازنتها يعود لسلطتها التقديرية ولا تدخل في اطار اخطاء المهنية الجسيمة ولما كانت محكمة استئناف الجزاء في… احسنت تطبيق القانون مما حدا القضاة المخاصمين قضاة الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض إلى تصديق قرارها عملا باجتهاد المستقر على ان امور قناعة بالادلة المطروحة بالملف لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم بالخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض دعوى شكلا
2ـ مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف
3ـ اعادة الملف لمرجعه
قراراً صدر في 09/11/1441 هـ الموافق لـ 30/06/2020 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
بسام الحاج علي نوري فارس نذير خير الله كامل فاهمة هشام ظاظا

قرار 105 / 2020 – أساس 290 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 123 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الأول