الهيئة العامة لمحكمة النقض-عدول

لما كان الاكراه سواء منه المادي والمعنوي يشل الارادة لذلك فإنه لا يعتد به ويحق للمالك المطالبة بقيمة الجزء المقتطع من عقاره بالإكراه وعدم العدول الى الرأي القائل بأن التنازل يعتبر طوعيا فإنه لا يحق للمالك المطالبة بقيمة الجزء المتنازل عنه.

وقائع الدعوى
اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان كل اقتطاع مجاني من العقارات التي الاقرار لمصلحة البلديات أو المحافظات لا يكون حاملا نتيجة تطبيق النصوص والاجراءات والصكوك المنصوص عنها من قانون تقسيم وتنظيم عمران المدن أو من قانون الاستملاك ليس من شأنه أن يعتبر اقتطاعا قانونيا أو مشروعا إنما يعتبر فعلا ضارا لأن حق الملكية الخاصة قد كفله الدستور ولا يجوز نزعها إلا بموجب قانوني أو لقاء تعويض عادل.
ولما كان ثابتا من الملف أن محافظة مدنية دمشق قد امتنعت عن اعطاء رخصة البناء الى الجهة المدعية لبنك عقارها رقم 425 من منطقة المهاجرين العقارية إلا إذا تنازلت عن جزء من هذا العقار الى الاملاك العامة ولما كانت الجهة المدعية قد تنازلت مكرهة عن قسم من عقارها الى الاملاك العامة.
ولما كان الاكراه سواء منه المادي و المعنوي يشكل الارادة لذلك فإنه لا يعتد به ويحق للمالك المطالبة بقيمة الجزء المقتطع من عقاره بالاكراه بحسبان ان هذا التنازل لا يتم بطريقة مشروعة ولا يمكن اعتباره تنازلا طوعيا طالما أنه لا يوجد نص قانوني يلزم المالك بالتنازل عن جزء من عقاره مقابل منحه رخصة البناء على هذا العقار.
ولما كانت هذه الهيئة ترى اعتماد ما جاء في قرار الهيئة العامة السابقة وعدم العدول الى الرأي القائل بأن التنازل يعتبر طوعيا فإنه يحق للمالك المطالبة بقيمة الجزء المتنازل عنه لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالاجماع:
1- رفض طلب العدول.
قرار 162 / 2002 – أساس 113 – الهيئة العامة لمحكمة النقض -قاعدة 21 – م. القانون 2001 – القسم الاول – الاحكام المدنية –