الهيئة العامة لمحكمة النقض-تزوير

تزوير الدفاتر الامتحانية الجامعية هو جرم جنائي الوصف.

النظر في دعوى المخاصمة
لما كانت دعوى المخاصمه هذه المقدمه من مدعي المخاصمه … و… تهدف الى ابطال القرار محل المخاصمه رقم 42 /‏33 تاريخ 21/‏1/‏2019 الصادر عن غرفه الاحاله لدى محكمة النقض والمطالبه بالتعويض لعله ان الهيئه المذكورة قد وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينه بلائحه المخاصمه
ولما كانت وقائع الدعوى الاصليه التي تفرعت عنها دعوى المخاصمه هذه تشير الى ان التحقيقات التي اظهرتها تحقيقات مديريه الرقابه الداخليه في جامعه … والهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش الى ان المدعي عليه … الذي يعمل لدى جامعه تشرين بصفته كانت بقسم الامتحانات قد اقدم على تزوير دفاتر امتحانيه لعدد من الطلاب مقابل حصوله على مبالغ ماليه وهدايا كرشوة ومن هؤلاء الطلاب المدعى عليهم مدعي المخاصمه واخرين كثر حيث ثبت التزوير من خلال عدم تطابق خطوط الاساتذه مدرس المقررات مع الخطوط المدونه على مغلفات الدفاتر الامتحانيه للطلبه المذكوريين والتي اكدته الخبره الجنائيه حيث حركت دعوى الحق العام بحق المدعى عليهما مدعي المخاصمه بجرم التزوير والتدخل فيه والرشوه الجنائيه وكان قاضي الاحاله في… اصدر قراره المرفق والمتضمن اتهام المدعى عليهما مدعي المخاصمه بجرم الاشتراك بالتزوير الجنائي واستعمال مزور ولزوم محاكمتهما من اجل ذلك امام محكمة الجنايات في اللاذقيه مما استدعى الطعن بالقرار المذكور من قبل المدعى عليهما مدعي المخاصمه حيث اصدرت محكمة النقض القرار المخاصم رقم 33 /‏42 تاريخ 21/‏1/‏2019 المتضمن رفض الطعنين موضوعا
مما استدعى تقديم دعوى المخاصمه هذه للاسباب المبينه بلائحه المخاصمه ومن حيث ان قاضي الاحاله في … كان قد احاط بواقعه الدعوى وخلص الى نتيجه منسجمه مع واقعه الدعوى وادلتها ولما كانت الهيئه المخاصمه قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار
ولما كان تقدير الادله من اطلاقات قاضي الموضوع ويعود لسلطتها التقديريه ولا معقب عليه ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى ولما كان اجتهاد الهيئه العامه لمحكمة النقض مستقرا على ان المجادله في قناعه المحكمة ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمه وان تقدير الادله موزانتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنيه الجسيمه
ولما كان قاضي في…احسن تطبيق القانون مما حدا بالقضاه المخاصمين قضاه غرفه الاحاله بمحكمة النقض الى تصديق قراره عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعه بالادله المطروحه بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي الى النتيجه التي انتهت اليها باستدلال سليم
وبالتالي فلا مجال لرمي القضاه المخاصمين بوقوعهم في الخطا المهني الجسيم ويتعين رفض الدعوى شكلا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض الدعوى شكلا
2ـ مصادره التامين وتضمين الجهه المدعيه الرسوم والمصاريف
3ـ اعاده الملف لمرجعه
قراراً صدر في 19/12/1441 هـ الموافق لـ 09/08/2020 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
سمير اسماعيل باشا بسام الحاج علي نوري فارس كامل فاهمة هشام ظاظا
قرار 145 / 2020 – أساس 218 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 262 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الثاني