الهيئة العامة لمحكمة النقض-انعدام

1- إن الانعدام لا يوجه إلى أعضاء المحكمة مصدري القرار، بل إلى المحكمة مصدرة القرار بعيدا عن أسماء هيئتها، و بمواجهة أطراف النزاع.
2- لا يمنع المدعي بالانعدام من الادعاء مجددا بدعوى الانعدام ما دامت قد ردت شكلا، لأنها دعوى مبتدأة تعامل من حيث القيد معاملة الدعوى الأصلية، و تخضع لذات شروط القيد.
3- إن صحة التمثيل لا تشكل سببا من أسباب الانعدام، حتى لو اقترن التمثيل بواقع مخالف للأصول.
4- إن الانعدام أمر واقعي حكمي، فلا يحصن، و هو و العدم سواء، فلا تصححه الإجازة، و لا يحصنه الزمن، و لا يجوز بحثه في معرض دعوى المخاصمة و تقام به دعوى مبتدأة.
5- إن دعوى المخاصمة تقع على القرارات المبرمة التي أغلقت طرق التقاضي أمام أصحابها.
6- دعوى المخاصمة ترد على الأحكام السليمة في ديباجتها و تشكيل محكمتها و في الخصومة المتصلة، و على الأحكام التي ارتكبت فيها الهيئة الحاكمة أخطاء مهنية جسيمة ألحقت ضررا، و ليس من تعدادها الحكم المعدوم الذي يرتب أثرا، و لا يحتاج إلى تقرير الانعدام، و لا تقع عليه المخاصمة.
7- إن قيام حالة الانعدام في القرار المخاصم يوجب رد دعوى المخاصمة شكلا. لأن للمتضرر طرقا أخرى لسحب الحكم أو إلغائه، ما لم يكن الانعدام وارد على ذات قرار المخاصمة و متعلق بشكل و ولاية هيئتها أو بالخصومة فيها.
8- إن قاعدة ما بني على معدوم فهو معدوم، إنما تنصرف على درجات التقاضي الأصلية للدعوى، و لا يجوز امتدادها إلى طرق ليست من طرق الطعن المقررة لذات النزاع، و لا مطرح لامتدادها إلى دعوى المخاصمة، لأن المخاصمة ليست درجة من درجات التقاضي لذات النزاع، و لا طريقا من طرق الطعن العادية أو الأصلية، بل هي دعوى مبتدأة توجه للقضاة مصدري القرار المبرم بطلب تعويض عن الضرر الذي ألحقوه بالمحكوم أو من في حكمه جراء خطئهم.

* أسباب الانعدام:
أسباب طلب الانعدام المقدم في 2017-12-05:
1- إن طلب الانعدام يقدم إلى المحكمة التي أصدرته بطلب سحبه بشرط استيفاء ما كان سببا في الانعدام و تستكمل الإجراءات من أخر إجراء صحيح أو تعاد الخصومة من جديد بإجراء صحيح إذا كانت الأولى معدومة و ذلك يعني أن طلب انعدام القرار الاستئنافي رقم (72) تاريخ 2017-10-26 استئناف حلب يقدم إلى محكمة المخاصمة باعتبار الحكم المعدوم صادر عن محكمة الاستئناف و قد أيدته غرفتكم من خلال الدعوى شكلا لذلك أصبحت صاحبة الاختصاص في النظر بطلب الانعدام محكمة الاستئناف و لو صدر عنها المعدوم حتى لا تقضي محكمة أدنى درجة بأمر قضت به محكمة أعلى إذ لا يجوز أن تشرف محكمة أدنى على محكمة أعلى منها كحال محكمة الاستئناف و غرفة المخاصمة في محكمة النقض من هنا كان جواز تقديم دعوى الانعدام أمام هذه المحكمة.
2- المعدوم ليس بحاجة لمن يعدمه بل يقرره القاضي و لا تستطيع الإدارة و لا مضى المدة تصحيحه.
* أسباب طلب الانعدام المقدم في 2017-04-19:
1- لقد سمت محكمة البداية القاضي… عن الخصم و القاضي… محكما عن الموكل محمود… و القاضي… محكما مرجحا و الذي رفضت تسميته فاتفق المحكمين على المحكم محمد…
– تقدم الموكل بطلب رد المحكمين سالفي الذكر و رغم ذلك لم يوفقوا النزاع و صدر الحكم عنهم. لقد سمي المحكم… عن الموكل… من قبل محكمة البداية بحلب بقرارها رقم (…) أساس (…) لعام 2015.
– لقد اختار الموكل عن العقد موضوع التحكيم رقم (2) لعام 2017 موطنا صريحا مختارا و هو الموطن المعين لكل ما يتعلق بهذا العقد لكل الموكل بلغ الدعوى و الإخطار على غير الموطن و بذلك لم تنعقد الخصومة بمواجهته و يعتبر الحكم على من لم يبلغ أو يعلن إطلاقا الدعوى معدوما و الإعلان الذي بلغ للموكل هو على موطن وهمي و بالتالي ما بني على العدم فهو معدوم و بالتالي هذا الانعدام يمتد إلى كافة الإجراءات و الأحكام بما فيها القرار المطلوب انعدامه الصادر عن غرفة المخاصمة عملا بقاعدة ما بني على المعدوم فهو معدوم.
2- كما دفع بأن أسباب الانعدام و تتمثل أيضا بعدم صحة تمثيل و أهلية المحتكم طالب الانعدام بمواجهة لإجراءات التحكيم ابتداء أمام المحكمين و في معرض النظر بالاستئناف و أمام محكمتكم و أن تعليل المحكمة بالرد على هذا الدفع سندا للمادة (27) من القانون رقم (2) لعام 2006 يتناقض كليا نص المادة (500) أصول التي أوجبت تقويضا خاصا في الصلح و التحكيم.
– المادة (516) أصول قديم الواجب التطبيق نصت: يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب و لإجراءات التي يرد بها القاضي و يرفع طالب الرد إلى المحكمة المختصة بالنزاع و نصت المادة (189) يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم بها نهائيا و حيث أنه و الحال ما ذكر فإن تقديم طلب الرد للمحكمين قبل إصدار قرارهم و تبليغهم هذا الطلب يوجب عليهم وقف النظر بالتحكيم إلى أن يحكم بطلب الرد بقرار مبرم و كان صدور قرارهم بعد تبليغهم أصولا و رغم تقديمهم طلب ادعاء متقابل بطلب التعويض يجعل القاضي غير صالح للنظر في الدعوى و يعد معدوما و بالتالي صدر القرار على هيئة لا ولاية لها و يجعل قرار الإكساء صيغة التنفيذ معدوما.
* في القانون:
من حيث تفرعت هذه الدعوى عن دعوى استئناف مدعي المخاصمة و الانعدام لقرار هيئة التحكيم المؤلفة من القضاة… و… و… و الذي سبق أن أودع ديوان محكمة البداية المدنية برقم (…) لعام 2016 فصدر القرار رقم (…) أساس (…) تاريخ 2016-10-16 عن هيئة محكمة الاستئناف المدنية الأولى المؤلفة من السادة القضاة ديبو شحادة و محمود هركل و صلاح الأشقر و الذي انتهى إلى قبول الاستئناف شكلا و رده موضوعا و تصديق القرار المستأنف حكم المحكمين. و حيث أن القرار المذكور لم يلق قبولا لدى المستأنف… تقدم بدعوى المخاصمة بحق الهيئة مصدرته لمظنة وقوع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم فصدر ابتداء القرار رقم (…) أساس (…) تاريخ 2017-02-28 بقبول المخاصمة شكلا و وقف التنفيذ – ثم صدر بعد ذلك القرار النهائي برد دعوى المخاصمة شكلا بالقرار رقم (…) أساس (….) تاريخ 2017-04-18 و حيث وجد فيه مدعي المخاصمة أسباب الانعدام سالفة الذكر تقدم بدعوى الانعدام على قرار المخاصمة في 2017-04-19 فصدر عن هذه المحكمة بغير هيئتها الحالية القرار رقم (…) لعام 2017 أساس (…) تأسيسا على أن مدعي الانعدام حدد خصومه في الدعوى و هم القضاة ديبو شحادة – محمود هركل و صلاح الأشقر و هم لم يصدر عنهم القرار موضوع الانعدام فإن ذلك خطأ منه في معرفة خصومه المدعى عليهم بدعوى الانعدام و بالتالي لم تستوفى الدعوى شروط قبولها شكلا و لم ينظم سند توكيل قضائي بطلب انعدام القرار(…) أساس (…/2017) فكانت الدعوى بالانعدام مجددا على القرار الصادر بالمخاصمة و القرار الصادر برد دعوى الانعدام شكلا للأسباب سالفة الذكر.
* فعن ذلك:
أولا: في دعوى الانعدام للقرار الصادر برد دعوى الانعدام شكلا رقم (…) تاريخ 2017-11-21 من حيث أن القرار المذكور قد نص على المدعي عدم معرفة خصومه بدعوى الانعدام طالما أنه وجهها إلى قضاة محكمة الاستئناف بحلب مصدري القرار (…) أساس (…) تاريخ 2017-04-18 و إن الخصومة بالانعدام لا توجه إليهم لأنه لم يصدر عنهم القرار موضوع الانعدام و حيث أن ما ذهب إليه القرار الصادر عن هذه الغرفة بغير هيئتها الحالية يخالف الأصول و أيه ذلك.
أ- إن الانعدام لا يوجه إلى أعضاء المحكمة مصدري القرار بل يقدم إلى المحكمة مصدرة القرار بعيدا عن أسماء هيئتها و بمواجهة أطراف النزاع.
ب- إن القضاة المذكورين في حيثيات القرار رقم (…) تاريخ 2017-11-21 إنما هم خصوم المدعي في دعوى المخاصمة و هم يتقدم بدعوى الانعدام على قرار غرفة المخاصمة و بالتالي وجهها إلى الخصوم في ذلك الدعوى و هم أعضاء الهيئة المختصمين شحادة و هركل و الأشقر و خصومته معهم صحيحة.
ج- إن المدعي و إن كان يدعي بانعدام قرار غرفة المخاصمة رقم (…) أساس (…) تاريخ 2017-04-18 إلا أنه يرى وفق منظورة أن انعدام حكمها ينسحب بالخطف خلقا إلى انعدام قرار هيئة محكمة الاستئناف المدنية الأولى في حلب و هذا أمر سيجري مناقشته في ثانيا.
د- طالما أن الخصومة صحيحة لما سلف و الدعوى بانعدام قرار المخاصمة توجه إلى أطرافها و منهم محكمة الاستئناف فإن سند التوكيل ذاته موضوع المخاصمة يصلح للمدعاة بدعوى انعدام قرار غرفة المخاصمة غير أن هذه المخالفة للأصول و التطبيق المخالف للقانون على ما ذكر لا يجعل القرار صادر عن هذه الغرفة برقم (…) و أساس (…) لعام 2017 معدوما لعدم توافر شروط الانعدام و لا بصلح ليكون متكئا لدعوى الانعدام أسباب أخرى تتعلق بقصور التسيب أو التطبيق أو أن الأمر يختصر بأن القرار المذكور و الذي رد دعوى الانعدام شكلا و إن تضمن عيوبا يجوز لهذه المحكمة الرجوع عنها و تخطئتها و لو صدرت عنها في سبيل سماع الدعوى من جديد على ضوء ذات الخصومة و التوكيل طالما أن ذلك الرد الشكلي يفقد سنده القانوني إلا أن أنه لا يمنع المدعي بالانعدام المداعاة مجددا بدعوى الانعدام طالما أنها ردت شكلا و طالما أنها دعوى مبتدأة تعامل من حيث القيد معاملة الدعوى الأصلية و تخضع لذات شروط القيد و منها أن رد الدعوى شكلا لا يحجب عن المدعي بالانعدام تقديمها من جديد. لذلك فإن طلب انعدام القرار القاضي برد دعوى الانعدام شكلا رقم (…) تاريخ 2017-11-21 يغدو واجب الرد لعدم توافر أسباب الانعدام و يبقى الشق الثاني من دعوى الانعدام الذي انصبت على قرار غرفة المخاصمة القاضي برد دعوى المخاصمة شكلا برقم (…) أساس (…) تاريخ 2017-04-18 واجب السماع مجددا لسبق رده شكلا و لأسباب لا تشكل حجية لما سبق و لجواز ذلك قانونا و أصولا.
ثانيا: في دعوى الانعدام المنصبة على قرار غرفة المخاصمة رقم (…) أساس (…) تاريخ 2017-04-18 نجد أن الدعوى في المطالب و الدفوع قامت على أسباب ثلاث.
1- أن رئيس فرع نقابة المقاولين لا يحق له عقد الخصومة و لا أهلية له للتحكيم و لا لطلب إجراءاته و هو غير مفوض تفويضات خاصة وفق أحكام المادة (500) أصول التي أوجبت التفويض بالصلح و التحكيم مما يجعل القرار الصادر تبعا لذلك معدوما و تعليل المحكمة يتناقض مع هذا النص.
2- إن الموكل في العقد موضوع النزاع اختار موطنا مختارا لكنه بلغ على غير الموطن و صدر حكم تبعا لذلك بتسمية محكمة الموكل… و كذلك… بموجب حكم معدوم هن محكمة بداية حلب رقم (480) أساس (36) لعام 2015 و هو بذلك حكم معدوم لصدوره بمعزل عن الموكل و بعدم إعلان صحيفة الدعوى و الانعدام ينصب على كافة الإجراءات و الأحكام بما فيها هذا القرار إعمالا لقاعدة ما بني على العدم فهو معدوم.
3- إن هيئة التحكيم قد بلغت الرد و ادعت بالتقابل بالتعويض على الموكل إصدار قرارها و مع ذلك أصدرت قرارها رغم عدم صلاحيتها للنظر في النزاع.
* فعن ذلك:
أما السبب الأول – إن صحة التمثيل لا تشكل سببا من أسباب الانعدام حتى لو اقترن التمثيل بواقع مخالف للأصول ذلك أن عدم صحة التمثيل لا يعني أن الخصومة لم تتصل بالمدعى عليه و أن غشا وقع في التبليغ بل هي حالة تتعلق بواقع من حضر ممثلا عن أحد الأطراف و ما إذا كان تمثيله سليما و بالتالي فإن عدم صحة التمثيل على فرضها تصلح سببا لنقض الحكم أو إبطاله في دعوى المخاصمة و هنا بمطلق الأحوال سواء ارتبط هذا السبب بعدم صحة التمثيل أمام هيئة التحكيم أو أمام محكمة الاستئناف أو غرفة المخاصمة جميعها أسباب لا تصلح سببا لانعدام و لا موجب للخوض فيها. أما السببين الآخرين الثاني و الثالث المتعلقين بصحة تشكيل هيئة التحكيم بقرار محكمة البداية المدنية في حلب رقم (…) أساس (…) لعام 2015 و ذلك المتعلق بعدم صلاحية هيئة التحكيم للنظر في النزاع.
* فعن ذلك تقول:
لما كان الانعدام أمر يثار كدفع في معرض قيام المنازعة و الخصومة الأصلية و طرق الطعن المقررة لها فقط بحيث إذا انقضت الخصومة و لم يثر الدفع لم يعد من مجال للتمسك به في ذات المنازعة إلا أن ذلك الأمر لا يحصن الأمر المعدوم لأنه أمر واقع حكمي و هو و العدم سواء لا تصححه الإجازة و لا يحصنه الزمن بل أصبح موضوع منازعة بدعوى مبتدأة تقدم أمام المحكمة مصدرة القرار المعدوم – كما أنه لا يجوز بحثه في معرض دعوى المخاصمة. بحسبان أن دعوى المخاصمة إنما ترد على القرارات المبرمة و التي أغفلت طرق التقاضي أمام أصحابها و بحسبان أن دعوى المخاصمة إنما ترد على أحكام السليمة في ديباجتها و تشكيل محكمتها و في الخصومة المتصلة فعلا للأطراف إنما تلك الأحكام ارتكبت بخصوصها الهيئة الحاكمة أخطاء مهنية جسيمة أدت لتوريث المحكوم من جراءها ضررا و بالطبع ليس من عدداها الحكم المعدوم الذي يعد هو و العدم سواء لا يرتب أثرا و لا يحتاج لتقرير الانعدام بل لا علاقة و بالتالي لا ترد عليه دعوى المخاصمة. و قد ذهبت الهيئة العامة في عديد القرارات بأن قيام حالة الانعدام في القرار المخاصم يوجب رد دعوى المخاصمة شكلا بحسبان أن للمتضرر طرقا أخرى لسحب الحكم أو إلغائه و إن تلك الطرق لم تغلق أمامه بعد و اتكاء على ما سلف فإن البحث في الانعدام موضوع هذه الدعوى لا يجوز طرحه أمام غرفة المخاصمة و في معرض دعوى المخاصمة و لا يجوز لغرفة المخاصمة مناقشة المعدوم لعدم وقوع أسباب الانعدام عليه لما سلف ما لم يكن الانعدام وارد على ذات قرار المخاصمة و متعلق بشكل و ولاية هيئتها أو بشكل حكمها أو بعدم اتصال الخصومة فيها لأطرافها. كما أنه لا محل لإعمال قاعدة ما بني على المعدوم فهو معدوم و التي يتكئ عليها وكيل مدعي الانعدام ذلك أن تلك القاعدة إنما تتصرف على درجات التقاضي الأصلية للدعوى حتى إذا صدر قرار مبرم في الدرجة الأخيرة أسدل الستار على هذه القاعدة و لا يجوز امتدادها إلى طرق ليست من طرق الطعن المقررة لذات الدعوى و لا مطرح لامتدادها إلى دعوى المخاصمة. ذلك أن المخاصمة ليست درجة من درجات التقاضي لذات النزاع و لا طريقا من طرق الطعن لا العادية و لا الأصلية. بل هي دعوى مبتدأة توجه للقضاة مصدري القرار المبرم بطلب التعويض عن الضرر الذي ألحقوه بالمحكوم أو من في حكمه من جراء خطئهم. و بالتالي فإن قيام أسباب الانعدام في مرحلة التقاضي لا سبيل بها إلا الدفع في معرض المنازعة أو دعوى مبتدأة أمام المحكمة مصدرة القرار و اتكاء على ما سلف فإن أسباب الانعدام المطروحة آنفا و التي أراد المدعي عطفها على قرار المخاصمة. لا يمكن أن ترد على هذا القرار – ذلك أن أسباب الانعدام المطروحة و كما يتضح إنما تتعلق بعدم صحة تشكيل الهيئة مصدرة القرار التحكيمي المودع لدى ديوان محكمة البداية في حلب برقم (…) لعام 2016 الصادر عن هيئة التحكيم في 2016-02-18 و ذلك من وجهين أن لجهة عدم صحة تسمية المحكمين (….) و (….) المستبدل اعتذرا من قبله بالقاضي… و هو أمر أن يثبت قيام الغش بالتبليغ في معرض قرار محكمة البداية في حلب رقم (…) أساس (…) تاريخ 2015-10-27 و تبين أن التبليغ قد جرى خلافا للعنوان المختار و بقصد عدم وصول دعوى تسمية المحكمين إلى علم المدعي هنا غدا القرار بتسمية المحكمين معدوما و أصبحت هيئة التحكيم غير ذات صلاحية للنظر في النزاع فيما لو صحت الأسباب المثارة في هذا المجال – أو لجهة الدفع بأن قرار هيئة التحكيم قد صدر بعد تبليغهم طلب الرد و بعد أن ادعوا بالتقابل بالتعويض بمواجهة مدعي الانعدام ذلك أن هذا الجانب فيما لو ثبت و صدور القرار عن ذات الهيئة التحكيمية التي ادعت بالتعويض على المحتكم ضده… فأخذت موقف الخصم منه يفقدها صلاحية النظر في القضية التحكيمية و بالتالي يورث قرارهم الانعدام فيما لو ثبت تلك العناصر المطروحة و حيث أن ما ورد في المخالفة لا ترد على القرار طالما أنه طرح الواقع تفصيلا و توصل للنتيجة السليمة بما ينسجم مع التعليل و المناقشة في الحيثيات و جدير بالذكر أن هذا الانعدام فيما لو ثبت و على النحو المطروح آنفا و الذي لا تصححه الإجازة و لا مرور الزمن بحسبان أنه ينصرف على قرار صدر عن هيئة تحكيمية جرى النعي على صحة تشكيلها و فقدان صلاحيتها ليس مطرح إعلانه غرفة المخاصمة التي لم يعتري خصومتها و لا قرارها و لا هيئتها أسباب الانعدام إنما تقدم الدعوى بخصوصه أمام المحكمة مصدرة القرار المعدوم و طالما أن هيئة التحكيم تستنفد ولايتها و ينتهي عملها بإصدار قرارها التحكيمي فإن مطرح تقديمها يبقى المحكمة المختصة أصلا بالنظر بالنزاع قياسا على ما ذهب إليه المشرع حين أجاز في قانون أصول المحاكمات لعام 1953 (84) سلوك طريق إعادة المحاكمة أمام المحكمة المختصة وفق أحكام المادة (533) منه. لذلك و حيث أن أسباب الانعدام المطروحة أعلاه لا ترد على قرار غرفة المخاصمة رقم (…) أساس (…) لعام 2017 ولا على تشكيل هيئتها و لا على صحة الخصومة المنعقدة فيها و كان لا سند لامتداد قاعدة بناء المعدوم على المعدوم إلى دعوى مستقلة كدعوى المخاصمة باعتبار أنها أسباب ترد على الهيئة التحكيمية فقط فإن ذلك مدعاة لرد الدعوى شكلا لتقديمها أما غير مرجعها.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد دعوى الانعدام شكلا.
2- تضمين المدعي الرسوم و المصاريف و النفقات.
قرار 34 / 2018 – أساس 139 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 1 – م. المحامون 2018 – اصدار 05 إلى 08 –