الهيئة العامة لمحكمة النقض-النائب العام للجمهورية هو من يمثل الحق العام أمام الهيئة العامة.
- August 7, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض-النائب العام للجمهورية هو من يمثل الحق العام أمام الهيئة العامة.
النائب العام للجمهورية هو من يمثل الحق العام أمام الهيئة العامة.
لما كانت المدعية بالمخاصمة… تهدف من دعواها إلى ابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض برقم 172/728 تاريخ 6/3/2017والمطالبه بالتعويض لعله وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم بردها الطعن المقدم من قبلها على القرار بالدعوى رقم اساس 3362 والصادر برقم 981 تاريخ 30/11/2016 عن محكمة استئناف الجنح الثانية… والتي تتلخص وقائعها بان المدعية بالمخاصمة حررت للمدعي… سند امانه بمبلغ ستة ملايين ومئتي الف ليره سوريه ورفضت اعاده المبلغ رغم المطالبة فصدر القرار بحقها بإلزامها بإعادة المبلغ مع التعويض والغرامة عن محكمة بداية الجزاء في البنك
وكان القرار برقم 158/182 تاريخ 17/8/2016م وصدق القرار استئنافا لجهة الحق الشخصي فقط . وحيث ان الاسباب التي انبنت عليها دعوى المخاصمة لم تتعدى المجادله للمحكمة بامر قناعتها الوجدانيه بالحكم لجهة الثبوت والذي وفقا لما هو متوفر بالملف بانه ثبوت يقيني بوجود بوجود السند الخطي الذي لم يتم حصته باي وثيقه مماثله اخرى وثبت بالخبرات الفنيه الجاريه عليه بانه موقع من قبلها بالذات بعد ان كتبت اسمها ايضا وبالذات فيما حسمت الخبرة الثلاثيه بالاجماع بصحه البصمه ايضا وكونها عائده لها وحيث ان الهيئة المخاصمة عندما ردت الطعن الواقع امامها على القرار رقم 981/3362 لعام 2016م الصادر عن محكمة استئناف الجنح الثانيه … كانت قد عللت قرارها التعليل القانوني السليم وناقشت اسباب الطعن وردت عليها مما يجعل دعوى المخاصمة هذه غير قائمه على اسس وركائز قانونيه صحيحة حيث ان المجادله بقناعه المحكمة ليست سببا كافيا لصحه الدعوى ذلك ان ((تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير إلى درجه الخطأ المهني الجسيم, طالما ان ما اعتمدته المحكمة له اصل في اوراق الدعوى)) هيئه عامه قرار304 اساس1494 تاريخ 28/11/2005م.
وحيث ان القرار المخاصم قد اعتمد كلا من القرارين البدائي والاستئنافي اللذين جاء معللين وبينا الأدلة المعتمدة مما يجعله بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم. هذا فضلا على ان المدعية بالمخاصمة لم تختصم بدعواها السيد النائب العام للجمهورية الذي هو من يمثل الحق العام امام الهيئة العامة وعليه يتوجب رد الدعوى شكلا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ
2ـ مصادره التامين وتضمين المدعية الرسوم
3ـ اعاده الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار
قراراً صدر في 25/01/1442 هـ الموافق لـ 13/09/2020 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
بسام الحاج علي نوري فارس نذير خيرالله خالد حمود هشام ظاظا
قرار 173 / 2020 – أساس 323 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 8 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020)