المبدأ: طلاق إداري – لا إكراه – وقوعه بوثيقة – غرفة المذاكرة – الاعتراض عليه – دعوى مبتدأة – قضاء الخصومة – مهر – الاتفاق على تسديده أقساطاً – لا إكراه.
- July 16, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
المبدأ: طلاق إداري – لا إكراه – وقوعه بوثيقة – غرفة المذاكرة – الاعتراض عليه – دعوى مبتدأة – قضاء الخصومة – مهر – الاتفاق على تسديده أقساطاً – لا إكراه.
القضية أساس: 428 لعام 2022
قرار رقم: 411 لعام 2022
تاريخ 16/3/2022
محكمة النقض: الغرفة الشرعية.
السادة: محسن الخطيب – أحمد الإبراهيم – عبد الرحمن الشريف.
المبدأ: طلاق إداري – لا إكراه – وقوعه بوثيقة – غرفة المذاكرة – الاعتراض عليه – دعوى مبتدأة – قضاء الخصومة – مهر – الاتفاق على تسديده أقساطاً – لا إكراه.
– لا يتصور وقوع الإكراه في الطلاق الإداري.
– إن الطلاق الإداري يتم بموجب وثيقة تصدر في غرفة المذاكرة، وإن طلب ابطال هذه الوثيقة أو تعديلها لا يكون إلا بالاعتراض عليها بدعوى مبتدأة في قضاء الخصومة سنداً لأحكام المادة 490 أصول محاكمات.
– إن اتفاق الزوجين على تسديد المهر على أقساط شهرية يثبت أن الطلاق كان بإرادة الزوج، وينفي الضغط والإكراه.
أسباب الطعن:
1- حسمت المحكمة الدعوى بسرعة مخالفة للقانون والاجتهاد ولم ترد على مطالب الطاعن ولم تناقشها.
2- دفع الطاعن دفعاً جوهرياً بأنه قام بطلاق زوجته تحت الضغط والإكراه وأبدى استعداده للإثبات وسمى شهوده وطلب مواجهة الطرفين ولم ترد المحكمة على طلبه وطلب نقض القرار وتقدم وكيل المطعون ضدها بجوابه على لائحة الطعن وطلب رده.
في الشكل:
استوفى الطعن وجوابه شروطهما الشكلية:
في الموضوع والقانون:
من حيث أنه من الثابت في ملف الدعوى أن الطاعن طلق زوجته طلاقاً إدارياً أمام المحكمة الشرعية في اللاذقية بموجب الوثيقة رقم 2308 تاريخ 6/9/2020 وقد تمت معاملة الطلاق وفق أحكام المادة 88 أحوال شخصية ومن تلك الإجراءات إمهال الطرفين شهراً للمصالحة ثم حضر وكيل الزوج المفوض بالطلاق وصرح بأن الطاعن قد طلق زوجته ثلاث طلقات وبائن منه بينونة كبرى وعليه فإن الطلاق حصل أمام المحكمة بإقرار الوكيل المفوض ولم يحمله أحد على اللجوء إلى المحكمة لتطليق زوجته مما لا يتصور معه الإكراه في معاملة الطلاق الإداري وفي كل الأحوال فإن الطلاق تم بموجب وثيقة صدرت في غرفة المذاكرة وإن طلب إبطال هذه الوثيقة أو تعديلها لا يكون إلا بالاعتراض عليها بدعوى مبتدأة في قضاء الخصومة سنداً لأحكام المادة (490) أصول محاكمات ومن جهة أخرى فإن الطاعن أفاد وبدفع وكيله المؤرخ 20/5/2021 أنه اتفق مع زوجته على دفع مهرها على أقساط شهرية فإن الاتفاق الذي أقر به يؤيد أن الطلاق كان بإرادته دون ضغط أو أكراه وأن الطرفين قد اتفقا على كيفية تقاضي المهر باعتباره من آثار الطلاق مما يجعل القرار في منأى عن أسباب الطعن ويقتضي رده موضوعاً.
لذا وعملاً بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات.
لذلك تقرر بالإجماع:
قبول الطعن شكلاً ورده موضوعاً.
مصادرة تأمين الطعن أصولاً.
تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
إعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.