المبدأ: زواج – نظام عام – حقوق الله تعالى – دعوى تثبيت زواج – عدم جواز ردها.
- July 15, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
المبدأ: زواج – نظام عام – حقوق الله تعالى – دعوى تثبيت زواج – عدم جواز ردها.
القضية أساس: 382 لعام 2022
قرار رقم: 398 لعام 2022
تاريخ 16/3/2022
محكمة النقض: الغرفة الشرعية.
السادة: محسن الخطيب – أحمد كمال الغضبان – سامر أبو الشامات.
المبدأ: زواج – نظام عام – حقوق الله تعالى – دعوى تثبيت زواج – عدم جواز ردها.
– إن الزواج هو من النظام العام لتعلّقه بحقوق الله تعالى، لذا فإن دعوى تثبيت الزواج لا ترد شكلاً، وعلى ذلك الاجتهاد القضائي.
أسباب الطعن:
جاء القرار المطعون فيه مجحفاً بحقوق الجهة الطاعنة ومخالفاً للأصول والقانون للأسباب التالية:
التمسنا اثبات دعوانا بالشهادة فكلفتنا المحكمة لإبراز تقرير طبي يثبت خلو المدعى عليه من الأمراض السارية استناداً لأحكام المادة /40/ أحوال شخصية.
المادة 40 أحوال شخصية يستبان من قراءتها بأنها جاءت لتحديد الوثائق المطلوبة لطلب الزواج (صك زواج إثبات زواج).
الزواج حق من حقوقا لله عز وجل ومن النظام العام والقرار فيه إجحاف وتضييع لحق من حقوق الله ويجرد القضاء من صفته كمؤسسة عدل وإنصاف.
إن نقض بعض الوثائق لا يبرر رد دعوى تثبيت الزواج وكان على المحكمة أن تفسح المجال للطاعنة لإثبات دعواها ويمكنها تعليق التسجيل في السجل المدني إلى ما بعد إبراز الوثيقة الناقصة ويلتمس: قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الاضبارة لمرجعها وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والأتعاب والحد الأدنى للوكالة.
في الشكل:
الطعن مقدم وفق الأوضاع المقررة له قانوناً فهو مقبول شكلاً.
النظر في الطعن:
لما كان الزواج من النظام العام لتعلقه بحقوق الله تعالى مما يستدعي استثبات الزواج أصولاً لاسيما وأن دعوى تثبيت الزواج لا ترد شكلاً حسب الاجتهاد المستقر ولما كانت المدعية قد أجرت الفحوص الطبية الخاصة بها وارفقتها باستدعاء دعواها أما الفحوص الطبية للزوج فهي لا تستطيع إبرازها أو الحصول عليها ما يقتضي البت بالدعوى موضوعاً وبالتالي فإن أسباب الطعن تنال من القرار الطعين مما يستدعي نقضه لسبق أوانه.
لذلك وعملاً بأحكام المواد 251 وما بعدها أصول محاكمات مدنية.
لذلك تقرر بالإجماع:
قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار الطعين لسبق أوانه.
إعادة التأمين لمسلفه أصولاً.
تضمين الخاسر من حيث النتيجة رسم القرار.
إعادة الإضبارة إلى مصدرها أصولاً.