المبدأ: حكمين – جلسات تحكيم – عدم ذكر المكان وعدم اتبّاع قواعد معينة – لا تثريب.

  • الرئيسية
  • المقالات
  • المبدأ: حكمين – جلسات تحكيم – عدم ذكر المكان وعدم اتبّاع قواعد معينة – لا تثريب.

المبدأ: حكمين – جلسات تحكيم – عدم ذكر المكان وعدم اتبّاع قواعد معينة – لا تثريب.

المبدأ: حكمين – جلسات تحكيم – عدم ذكر المكان وعدم اتبّاع قواعد معينة – لا تثريب.

القضية أساس: 341 لعام 2022

قرار رقم: 309 لعام 2022

تاريخ 2/3/2022

محكمة النقض: الغرفة الشرعية.

السادة: محسن الخطيب – أحمد الإبراهيم – عبد الرحمن الشريف.

المبدأ: حكمين – جلسات تحكيم – عدم ذكر المكان وعدم اتبّاع قواعد معينة – لا تثريب.

إن القانون لم يلزم الحكمين أن يذكرا في تقريرهما مكان عقد جلسات التحكيم أو تاريخ هذه الجلسات، وإن عدم ذكر ذلك لا يقدح في صحة تقريرهما إذا ما استوفى شرائط صحته.

 

إن الحكمين غير ملزمين باتّباع أساليب وإجراءات العمل القضائي، وهما غير مقيدين بقواعد معينة أو بمواعيد رسمية. (نقض 645/959 لعام 2003).

أسباب الطعن:

لم تتأكد المحكمة مصدرة القرار من واقعة طرد الطاعن لزوجته رغم قبضها لمعجل مهرها وتركها دار الزوجية فتكون ناشزاً لا تستحق النفقة.

جاء تقرير الحكمين باطلاً لعدم ذكر مكان التحكيم وأين تمت جلساته ومواعيده بين جلسة وأخرى وطلب نقض القرار.

في الشكل:

استوفى الطعن شروطه الشكلية.

في الموضوع والقانون:

من حيث أن القرار الطعين قضى بنفقة العدة للمطعون ضدها وكانت نفقة العدة فرعا من النفقة الزوجية وأصبح القرار بشأنها مبرماً مما يقتضي رد سبب الطعن لهذه الجهة. ومن حيث أن القانون لم يلزم الحكمين بأن يذكرا في تقريرهما مكان عقد جلسات التحكيم أو تاريخ عقد هذه الجلسات وعدم ذكر ذلك لا يقدح في تقريرهما الذي استوفى شروط صحته وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على أن الحكمين غير ملزمين باتباع أساليب وإجراءات العمل القضائي وهما غير مقيدين بقواعد معينة أو بمواعيد رسمية نقض رقم 645/959 لعام 2003 وحيث أن المحكمة مصدرة القرار اتبعت القرار الناقض وأعادت التحكيم حسب الأصول وناقشت الدعوى مناقشة سديدة وأنزلت حكم القانون فيما قضت به وجاء قرارها موافقاً للأصول ولا تنال منه أسباب الطعن.

لذا وعملاً بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات.

لذلك تقرر بالإجماع:

قبول الطعن شكلاً ورده موضوعاً.

مصادرة تأمين الطعن أصولاً.

تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

إعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.