سيارة – سرقتها- تنظيم ضبط
- July 28, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
سيارة – سرقتها- تنظيم ضبط
القضية: أساس 331 لعام 2019
قرار: 370 لعام 2019
تاريخ 10/3/2019
محكمة النقض – الغرفة المدنية السادسة (الجمركية).
السادة: صديق خير بيك – مصطفى عرعور – إيمان نوري.
المبدأ: سيارة – سرقتها- تنظيم ضبط.
– إن إبلاغ الشرطة بسرقة سيارة وتنظيم ضبط بذلك لا يكفي لقيام الدليل على سرقتها وعلى هذا الاجتهاد القضائي (نقض جمركية أساس 2491 قرار 188 تاريخ 21/10/2002).
أسباب الطعن:
- القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها.
- المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم وفق الأصول.
- المطعون ضده قام بإخفاء السيارة وقام بالأدعاء بأنها مسروقة وإن سرقة السيارة لا ينفي المخالفة.
- المطعون ضده لم يقم بتسديد تعهده بإعادة تصدير الأليات المدخلة مؤقتاً ضمن المهلة القانونية.
- المحكمة مصدرة القرار لم ترد على طلبنا سماع الشهود.
في القضاء:
اسند للمطعون ضده مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز هي عبارة عن سيارة وصدر القرار عن المحكمة الجمركية برد الدعوى وصدق القرار استئنافاً فتم الطعن به من قبل الجمارك.
وحيث أنه ثابت من خلال كافة أوراق الدعوى أن المطعون ضده قام بتاريخ 9/1/2018 قام بإدخال السيارة رقم /645815/ تسجيل قطر إلى القطر لمدة خمسة عشر يوماً وقام بتجديد بطاقة الدخول لمدة خمسة عشر يوماً أخرى تنتهي في 8/2/2018 وقد تعهد بإخراج السيارة من القطر عند انتهاء مدة الادخال.
وبتاريخ 4/2/2018 قام بتنظيم ضبط لدى مركز الأمن الجنائي بالحسكة يدعى فيه بسرقة السيارة منه من قبل عصابات مسلحة وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على:
إن مجرد إبلاغ الشرطة بسرقة السيارة وتنظيم ضبط بذلك لا يكفي لقيام الدليل على سرقتها نقض جمركية أساس 2491 قرار 188 تاريخ 21/10/2002 وحيث أن تنظيم الضبط بسرقة السيارة غير كاف لقيام الدليل على سرقتها ولا يوجد أي دليل يثبت ذلك مما يجعل القرار المطعون فيه صادراً في غير محله القانون وأسباب الطعن تنال منه.
لذلك تقرر بالإجماع:
- قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
- إعادة الملف لمرجعه أصولاً.