الهيئة العامة لمحكمة النقض -عدم حضور الجلسة الاوللا للاعتراض يؤدي الى رد الاعتراض شكلا”

طالما أنه في الجلسة الأولى نُودِيَ على المعترض فلم يحضر رغم تفهمه الموعد ورغم انتظاره لنهاية الدوام وتكرار النداء عليه فلم يحضر مما يستدعي رد الاعتراض شكلا.

في القانون
حيث تبين من خلال ضبط شرطه.. ان المدعى عليه بالمخاصمة المدعي ابتداء المدعو.. ادعى ان لديه مكتب لبيع السيارات فحضر المدعى عليه ابتداء مدعي المخاصمة… واخذ سيارة مرسيدس تحمل لوحه رقم… بحجه تجريبها ثم شرائها لكنه توارى بها عن الانظار فقرر السيد قاضي التحقيق الظن عليه بجرم الاحتيال ثم حضر المدعى عليه امام محكمة بداية الجزاء وتفهم الموعد فلم يحضر وكرر المدعي اقواله فأصدرت المحكمة قرار غيابي بحقه يتضمن الحبس
وتم استئناف القرار البدائي من قبل المدعي والمدعى عليه ولم يحضر المدعى عليه مدعي المخاصمة فتم رد الاستئناف موضوعا قرار غيابي بحق مدعي المخاصمة. فتم الاعتراض على القرار الغيابي فقررت محكمة الاستئناف رد الاعتراض شكلا لعدم حضور المدعى عليه المعترض الجلسة الاولى رغم تفهمه الموعد اصولا. ثم تقدم بالطعن بالقرار المذكور فقررت الهيئة المخاصمة الغرفة الجنحية الرابعة رفض الطعن موضوعا واقتصر بحثها في موضوع رد الاعتراض شكلا فقط وباعتقاد مدعي المخاصمة بان القرار صدر خلافا للأصول والقانون وان الهيئة وقعت بالخطأ المهني الجسيم لذلك تقدم بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المذكورة اعلاه
وحيث تبين ان الهيئة المخاصمة الغرفة الجنحيه4 قد ذكرت في قرارها المخاصم انها تنظر فقط بموضوع اعتراض المدعى عليه مدعي المخاصمة الذي قررت محكمة الاستئناف رد شكلا اي في مدى قانونيه قرار رد الاعتراض شكلا دون البحث في بقيه الاسباب
وحيث تبين من الجلسة الاولى بعد الاعتراض امام محكمة س ج4 انه نودي على المعترض فلم يحضر رغم تفهمه الموعد ورغم انتظاره لنهايه الدوام وتكرار النداء عليه فلم يحضر فقررت المحكمة رد الاعتراض شكلا
وحيث ان الهيئة المخاصمة تحققت من ان قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه صادر وفق الاصول وان المحكمة قد احسنت تطبيق القانون فقررت الهيئة المخاصمة رفض الطعن الواقع على قرار رد الاعتراض شكلا موضوعا ما لا يجوز معه اعتبار الهيئة المخاصمة انها وقعت بالخطأ المهني الجسيم وبالتالي فان اسباب المخاصمة المثارة لا تقوم على اساس قانوني يمكن معه جرح القرار المخاصم اصولا
وحيث ان قبول الدعوى شكلا لا يؤدي بالضرورة إلى قبولها موضوعا الامر الذي يتوجب معه رد الدعوى موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ اصولا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رد دعوى المخاصمة موضوعا – والغاء قرار وقف تنفيذ القرار المخاصم اصولا
2ـ مصادره التامين
3ـ اعاده الملف إلى مرجعه
قراراً صدر في 04/04/1441 هـ الموافق لـ 02/12/2019م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
نوري فارس كامل فاهمة عصام اسماعيل هشام ظاظا احمد فرواتي
قرار 274 / 2019 – أساس 148 – الهيئة العامة لمحكمة النقض
قاعدة 16 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الأول