الهيئة العامة لمحكمة النقض -الغرفة الجزائية -كون التبليغ جاء لصقاً على اللوحة فإن مدة الاستئناف تبقى مفتوحة.

كون التبليغ جاء لصقاً على اللوحة فإن مدة الاستئناف تبقى مفتوحة.

النظر في دعوى المخاصمة
لما كانت دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعي المخاصمة … تهدف إلى ابطال القرار محل المخاصمة رقم444/2012 تاريخ31/3/2019 والصادر عن الغرفة الجنحية الاولى لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعله ان الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة بلائحة المخاصمة
ولما كانت وقائع الدعوى الاصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى ان المدعي طالب المخاصمة كان قد تقدم بادعاء امام محكمة الدرجة الاولى مدعيا على كل من بناته المدعى عليهن… على انهم قاموا ببيع عقار غير مملوك لهم وادعى ان ملكيته تعود له وكانت النيابة العامة حركت دعوى الحق العام بحقهم بجرم الاحتيال وفق احكام المادة641 ع.عام وكانت محكمة الدرجة الاولى اصدرت حكمها556/‏296 تاريخ30/‏5/‏2016 بالصورة الغيابية بحق المدعى عليهم والمتضمن:‏ حبس المدعى عليهن مدة ثلاث سنوات والغرامة لجهة جرم الاحتيال عملا بالمادة 641 ع.‏عام مما استدعى الاعتراض على القرار المذكور من قبل المدعى عليهما حيث اصدرت محكمة بداية الجزاء القرار الاعتراضي رقم 234/‏538 تاريخ 30/8/2017 والمتضمن من حيث النتيجة حبس المدعى عليهن مدة ثلاث سنوات والغرامة والزامهم بدفع التعويض للجهة المدعية طالب المخاصمة وصدر القرار بمثابه الوجاهي وتبلغ المدعى عليهم لصقا على اللوحة وتقدموا باستئنافهم على القرار المذكور
حيث اصدرت محكمة الاستئناف الرابعة… القرار رقم 183/3 تاريخ 20/1/2018 والمتضمن من حيث النتيجة قبول استئناف المدعى عليهن … موضوعا وفسخ القرار كليا والحكم بإعلان عدم مسؤوليه المدعى عليهن من جرم الاحتيال لعدم توفر اركان الجرم وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف مما استدعى الطعن بالقرار المذكور من قبل المدعي … مدعي المخاصمة حيث اصدرت محكمة النقض الغرفة لجنحيه الاولى القرار المخاصم والمتضمن رد الطعن موضوعا ومن حيث ان محكمة الاستئناف … كانت احاطت بواقعة الدعوى وبينت ان الخلاف بين المدعي وبناته حول ملكيه العقار هو خلاف مدني حيث استثبتت المحكمة من ان المدعى عليهن اشتروا العقار ومن ثم قاموا ببيعه إلى المدعوة …
ومن حيث ان ما وقع به مدعي المخاصمة من ان الاستئناف تقدم خارج المدة القانونية غير صحيح كون التبليغ جاء لصقا على اللوحة وفي هذه الحالة فان مده الاستئناف تبقى مفتوحه وان باقي الدفوع تتعلق بقناعه المحكمة ومن حيث ان محكمة الموضوع ردت على الدفوع المثارة وخلصت إلى نتيجة منسجمه مع واقعة الدعوى وادلتها ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار ولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها مادام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على ان المجادلة في قناعه المحكمة ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة ولما كانت محكمة الاستئناف … قد احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاه الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض إلى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها مادامت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إلى استدلال سليم وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض الدعوى شكلا
2ـ مصادرة التامين – وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف
3ـ اعادة الملف لمرجعه
قراراً صدر في 01/02/1441 هـ الموافق لـ 01/10/2019 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
نوري فارس كامل فاهمة هشام ظاظا عصام اسماعيل احمد فرواتي
قرار 198 / 2019 – أساس 397 – الهيئة العامة لمحكمة النقض
قاعدة 12 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) –