الهيئة العامة لمحكمة النقض- المنازعات الناشئة عن عقد زواج لأبناء الطوائف غير المسلمة

المنازعات الناشئة عن عقد زواج لأبناء الطوائف غير المسلمة تدخل في اختصاص المحاكم الروحية للطائفة التي أجرت عقد الزواج.
(هيئة عامة، قرار رقم 176، أساس 314، لعام 1962)
الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا. (هيئة عامة، قرار رقم 20، لعام 1997)

القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى، برقم أساس (1288)، وقرار (690)، تاريخ 10/3/2002، المتضمن من حيث النتيجة نقض الحكم المطعون فيه، والحكم بتصديق القرار البدائي الصادر عن المحكمة الروحية البدائية.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة، بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة، وعلى القرار موضوع المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة، لمتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى، بتاريخ 30/5/2004، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة، أصدرت الحكم الآتي:
في الوقائع:
بتاريخ 28/11/1985 تزوج المرحوم… من طالبة المخاصمة… وأنجبت منه ولدين، وقد استغل الزوج… غياب الزوجة طالبة المخاصمة لزيارة أهلها في سويسرة، فتقدم بدعوى ضدها أمام محكمة البداية المدنية في حمص، طالبا الطلاق، وبلغت لصقا على باب منزل الزوجية، وصدر الحكم بتثبيت طلاقها منه بتاريخ1/3/1987، ثم أقدم على ترقين قيدها من سجلات الأحوال المدنية، وتكلل من المدعى عليها… لدى مطرانية الروم الكاثوليك في حمص بتاريخ 20/2/1987، وبعد وفاة الزوج.. عادت طالبة المخاصمة من سويسرة، حيث فوجئت بالحكم الصادر بطلاقها، وزواج زوجها من… فاستأنفت قرار الطلاق، وتدخلت… في الدعوى، حيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم (268)، تاريخ 20/5/1987، المتضمن فسخ القرار البدائي، ورد دعوى الزوج بطلاق زوجة… وصدق هذا القرار نقضا بالقرار رقم (2178/7194)، تاريخ 5/12/1987، ونفذ هذا القرار في سجلات الأحوال المدنية، ثم تقدمت طالبة المخاصمة… بدعوى إلى محكمة الصلح المدنية طالبة فيها ترقين قيد… من سجل الزوج المدني، فأصدرت محكمة الصلح قرارها وفق الدعوى، وصدق هذا القرار استئنافا بالقرار (78)، تاريخ 25/7/1990.
ثم تقدمت… بدعوى أمام محكمة البداية المدنية في حمص تطلب فيها إبطال زواج الزوج… من زوجته… فاقترنت هذه الدعوى بالرد، وصدق القرار استئنافا بالقرار المبرم رقم (63)، تاريخ 28/2/1990، وقد حصلت المدعى عليها… على وثيقة حصر إرث شرعي للزوج… برقم (512/491)، تاريخ 15/4/1987 أغفل فيها اسم طالبة المخاصمة… كزوجة، فتقدمت طالبة المخاصمة بدعوى أمام المحكمة الشرعية تطلب فيها تصحيح وثيقة حصر الإرث وترقين اسم… منها باعتبارها هي الزوجة الوارثة، فقررت المحكمة الشرعية وقف الخصومة في الدعوى، حتى البت بواقعة زواج المدعى عليها… لعدم اختصاص المحكمة الشرعية بذلك.
حيث تقدمت طالبة المخاصمة بدعوى إلى المحكمة الروحية لطائفة الروم الكاثوليك بحمص تطلب فيها الحكم ببطلان زواج… من… بما ترتب عليه من آثار، فأصدرت المحكمة قرارها المتضمن رد الدعوى لعدم أهليتها في طلب إعلان بطلان ذلك الزواج، فاستأنفته لدى محكمة الاستئناف الروحية لطائفة الروم الكاثوليك في دمشق، وأثناء النظر بالدعوى تدخلت والدة… إضافة إلى تركته تدخلا انضماميا إلى جانب… حيث قررت محكمة الاستئناف رد الدعوى، ورد التدخل شكلا، وبالطعن بالقرار المذكور قررت محكمة النقض نقض القرار، وبعد تجديد الدعوى أمام محكمة الاستئناف توفيت والدة… المدعوة… وجرت متابعة الدعوى باسم ورثتها بعد إبراز حصر إرث شرعي، وقانوني.
حيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم (1)، تاريخ 16/6/2001، ، المتضمن فسخ القرار البدائي، وإعادة الملف إلى المحكمة البدائية الروحية للنظر في الموضوع، وبالطعن بهذا القرار أصدرت الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض قرارها موضوع المخاصمة رقم (690)، تاريخ 25/8/2002، في الدعوى رقم أساس (1288) لعام 2002، المتضمن نقض الحكم المطعون فيه، والحكم بتصديق القرار البدائي الصادر عن المحكمة الروحية لطائفة الروم الكاثوليك في حمص رقم (3)، أساس (4)، تاريخ 19/5/1999 من حيث النتيجة.
ولعدم قناعة طالبة المخاصمة بهذا القرار تقدمت بدعوى المخاصمة بتاريخ 25/9/2002 للأسباب الآتية:
في أسباب المخاصمة:
تتلخص أسباب المخاصمة بما يل:
1- إهدار أحكام قضائية مبرمة.
2- مخالفة صريحة لقواعد جوهرية في القانون.
في المناقشة والتطبيق القانوني:
من حيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن المنازعات الناشئة عن عقد زواج لأبناء الطوائف غير المسلمة تدخل في اختصاص المحاكم الروحية للطائفة التي أجرت عقد الزواج (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 176، الصادر بتاريخ 9/4/1962، في الدعوى رقم أساس 314، لعام 1962).
ومن حيث إن ما تتذرع به الجهة طالبة المخاصمة من أن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 20/5/1987، والقاضي برد دعوى المتوفى… تثبيت طلاق طالبة المخاصمة قد اقترن بالتصديق من محكمة النقض، وأضحى مبرما، لا يمكن الاعتداد به، لأنه يشترط لكي تحوز الأحكام هذه الحجية أن تكون صادرة عن محاكم ذات ولاية أصلا في الدعوى (قانون البينات في الفقه والاجتهاد لممدوح العطري، الجزء الثاني، ص574).
وحيث إن القرار موضوع المخاصمة صادر عن جهة قضائية مختصة فإن ما تثيره طالبة المخاصمة من الناحية في غير محله القانوني، وجدير بالرد.
ومن حيث إن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا (قرار الهيئة العامة 20، لعام 1997).
ومن حيث إن ما تثيره الجهة طالبة المخاصمة في أسباب المخاصمة إضافة إلى كونه تكرارا للدفوع التي سبق مناقشتها بشكل قانوني سليم لا ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم، مما يقتضي رد دعوى المخاصمة موضوعا…
ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر:
1- رد دعوى المخاصمة موضوعا.
2- مصادرة التأمين، وتضمين طالبي المخاصمة الرسم.
3- تغريم طالبي المخاصمة مبلغ ألف ل.س.
قرارا صثدر بتاريخ 13 شعبان 1425 و27/9/2004.
قرار 561 / 2004 – أساس 225 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 45 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضايا المدنية للأعوام 2004-2005-2006