محكمة النقض – الدوائر الجزائية-اصدار الحكم قبل مطالبة النيابة

إصدار الحكم قبل إبداء النيابة العامة مطالبتها يعرضه للنقض.

إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 26/5/2005.
و على كافة أوراق الدعوى.
و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 5/1/2006 برقم 10 المتضمنة طلب رده موضوعا.
و بالمداولة اتخذ القرار الآتي:
حيث تبين من محاضر ضبط الجلسات أنه لا توجد مطالبة للنيابة العامة على الإطلاق.
و حيث إنه لا يجوز إصدار الحكم قبل الاستماع إلى مطالبة النيابة العامة لأنه لا تستقيم المحاكمة بدون هذه المطالبة.
و حيث إن الاجتهاد استقر على أن مخالفة المادة 255 أصول جزائية بإصدار الحكم قبل مطالبة النيابة العامة يعرض الحكم للنقض (اجتهاد نقض رقم 323/228 جنحية تاريخ 27/1984 القانون العام 1982 ص 1003). مما يتعين قبول الطعن موضوعا و إن النقض لهذا السبب مناقشته تغني عن مناقشة بقية الأسباب… للجهة الطاعنة إثارة دفوعها مجددا أمام محكمة الموضوع.
لذلك تقرر بالإجماع:
– قبول الطعن موضوعا و نقض الحكم المطعون فيه و إتاحة الفرصة للجهة الطاعنة إثارة دفوعها مجددا أمام محكمة الموضوع.
قرار 2562 / 2007 – أساس 10022 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 228 – م. المحامون 2010 – اصدار 03 و 04 –