هيئة عامة-مخاصمة- انبرام

دعوى المخاصمة تقع على قرار مبرم وإن الانبرام يغطي كافة العيوب الموضوعية والشكلية.

النظر في دعوى المخاصمة
لما كانت دعوى المخاصمة هذه المقدمة من المدعي طالب المخاصمة … تهدف إلى ابطال القرار المخاصم رقم 323 تاريخ 31/‏ 1/‏ 2018 في الدعوى اساس رقم 378/‏ 2018 الصادر عن غرفة الاحالـة – لدى محكمه النقض والمطالبة بالتعويض لعلة ان الهيئة المذكورة قو وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة المخاصمة ولما كانت وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى انه وبتاريخ26 /‏1 /‏2003 انهت الهيئة المركزيه للرقابه والتفتيش تحقيقاتها حول امور منسوبه إلى مجلس مدينه … تتعلق باختلاس اموال عامه وتزوير اوراق رسمية حيث احيلت كافه الاوراق إلى النيابة العامة في… والتي حركت دعوى الحق العام بحق المدعى عليهم ومن ثم احيلت الاوراق إلى قاضي التحقيق والذي باشر باجراءات التحقيق في دائرته واصدر قراره رقم 888 والذي شوهد من قبل النيابة والمتضمن رفع الاوراق إلى قاضي الإحالة للنظر باتهام المدعى عليهم ومنهم مدعي المخاصمة… وكان قاضي الاحالة اصدر قرار رقم 112/‏ 492 تاريخ 22/‏ 8/‏ 2017 والمتضمن اتهام المدعى عليه مدعي المخاصمة بجرائم التزوير واستعمال المزور والاختلاس وفق احكام القانون رقم 3/‏ 2013 حيث تم الطعن بالقرار المذكور من قبل مدعي المخاصمة… حيث اصدرت محكمة النقض قرارها موضوع دعوى المخاصمة وفق منطوقه المتضمن رد الطعن موضوعا فكانت دعوى المخاصمة هذه للأسباب المبنية في لائحة المخاصمة ولما كان قاضي الاحالة في اللاذقيه قد وضع واقعة الدعوى موضع المناقشة وبين الادلة المساقة عليها حيث استثبت وقوع الجرم من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمة ولما كان قرار قاضي الاحالة في الاتهام انما يبنى على مجرد وجود دليل يشير إلى ارتكاب المدعى عليه للجرم المسند اليه وهو لا يعني بالدليل اليقيني الذي تتوفاه محاكم الموضوع للننظر في التجريم والادانة ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار ولما كان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها مادام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمه النقض مستقرا لرد على ان المجادلة في قناعة المحكمة ليست ونتيجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمه
ولما كانت غرفة الإحالة لدى محكمه النقض ومن قبلها قاضي الإحالة في اللاذقيه احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاه غرفة الإحالة لدى محكمه النقض إلى تصديق قرار ها عملا بالاجتهاد المستقر لرد على ان امور القناعه في الادلة المطروحة بالملف لا رقابه لمحكمه النقض عليها ما دامت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم ولما كانت اسباب دعوى المخاصمة المثارة انما هي اسباب تتعلق بقناعه المحكمة ومن حيث ان دعوى المخاصمة تقع على قرار مبرم وان الانبرام يغطي كافه العيوب الموضوعية والشكليه وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض الدعوى شكلا
2ـ مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف
3ـ إعادة الملف لمرجعه
قراراً صدر في 27/05/1440 هـ الموافق لـ 03/02/2019 م
المستشار المستشار نائب رئيس نائب رئيس الرئيس
نوري فارس كامل فاهمة هشام ظاظا ماهر منلا حسن احمد فرواتي
قرار 11 / 2019 – أساس 120 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 153 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الأول