هيئة عامة – تزوير-التنازل

ثبوت التزوير بوثائق من أجل الحصول على حكم قضائي بملكية عقار أو جزء منه ومن ثم التنازل عن هذا الحكم بعد اكتشاف التزوير يجعل وضع اليد على هذا العقار أو جزء منه يشكل جرم غصب عقار.

النظر في دعوى المخاصمة
لما كانت دعوى المخاصمة هذه المقدمة من مدعي المخاصمة عبد الناصر… يهدف الى ابطال القرار محل المخاصمة رقم 1071/5425 تاريخ 19/8/2019 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة ان الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبنية بلائحة المخاصمة
ولما كانت وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى انه وبتاريخ 18/7/2010 تقدم المدعي … باستدعاء دعواه الى السيد المحامي العام في … والمتضمن ان المدعى عليه … حصل وبمساعدة المدعو… وبطريق التزوير والاحتيال على حكم بدائي يتضمن يثبت شراء 143 سهما من العقار 469 منطقة عقارية… وذلك بدون علم المدعي وبعد ان تبلغ المدعي حيث القي القبض على الكاتب … من قبل الامن السياسي حيث تم ارسال سند التبليغ للطاعن من قبل زوجته عند ذلك تقدم المدعي بشكوى ضدهم عندها تنازل المدعى عليهم عن الحكم وعن الحق المدعى به وكان المدعي المدعى عليه بالمخاصمة نظم للمدعى عليه الاول مدعي المخاصمة وكالة لدى الكاتب بالعدل من اجل استلام مخصصات مواد البناء من مؤسسة عمران وقد تم عزله لاحقا وعند عودته من السفر تبين له ان المدعى عليه مدعي المخاصمة قد اشاد على عقار المدعي المدعى عليه بناء مؤلف من ثلاث غرف واغتصب عقاره اثناء فترة غيابه وان فعل المدعى عليه يشكل جرم غصب عقار
وحيث اصدرت محكمة بداية الجزاء قرارها رقم 114/392 تاريخ 30/6/2013 المتضمن اعلان براءة … من جرم غصب العقار لعدم قيام الدليل مما استدعى استئنافه من قبل النيابة العامة والمدعي المدعى عليه بالمخاصمة حيث اصدرت محكمة استئناف الجزاء الثانية… قرارها رقم 183/127 تاريخ 27/2/2018 المتضمن قبول الاستئناف وفسخ الجزء الاول من الفقرة الحكمية الاولى المتعلقة بالمدعى عليه… مدعي المخاصمة واسقاط دعوى الحق العام يحق لجهة جرم غصب العقار لشمولها باحكام مرسوم العفو رقم 22/2014 ونزع يد المدعى عليه… عن الجزء المغتصب من العقار 469… العقارية والمشاد عليه البناء الموصوف في ضبط الشرطة وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والزامه دفع التعويض للمدعي
حيث استدعى الطعن به من قبل المدعى عليه… مدعي المخاصمة حيث اصدرت محكمة النقض قرارها موضوع المخاصمة والمتضمن رفض الطعن موضوعا
ومن حيث ان المدعى عليه مدعي المخاصمة ثبت اقدامه على التزوير من اجل تسجيل حصة من عقار المدعي وعندما انكشف امره تنازل عن الحكم وعن الحق المدعى به امام القضاء وقد استثبتت محكمة الموضوع من وقوع الجرم جرم غصب العقار من قبل المدعي عليه مدعي المخاصمة من خلال الادلة المساقة والتحقيقات الجارية في هذه القضية ولما كانت محكمة استئناف الجزاء بحماه قد ردت على الدفوع المثارة في هذه القضية وخلصت الى نتيجة منسجمة مع واقعة الدعوى وادلتها
ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق قرار محكمة الاستئناف
ولما كان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف القضية
ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على ان (المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الادلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة )
ولما كانت محكمة استئناف الجزاء … احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاة الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض الى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان أمور القناعة بالادلة المطروحة بالملف لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي الى نتيجة التي توصلت اليها باستدلال سليم والتالي قيامه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم بالخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض الدعوى شكلا
2ـ مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف
3ـ اعادة الملف لمرجعه
قراراً صدر في 26/03/1441 هـ الموافق لـ 24/11/2019 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
نوري فارس كامل فاهمة هشام ظاظا ماهر منلا حسن احمد فرواتي
قرار 256 / 2019 – أساس 512 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 275 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الثاني