هيئة عامة -شيك بدون رصيد

– إن جرم الشيك بدون رصيد يتحقق بمجرد تسليم الشيك و توقيعه مع العلم بعدم وجود رصيد.
– إن الاجتهاد مستقر على أن جرم الشيك بدون رصيد لا يتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي الشيك من أجله.
– طالما أن الشيك يخلو من تاريخ صدوره، فإن العبرة في تاريخه يكون في هذه الحالة لتاريخ عرضه على المصرف.

وقائع الدعوى
غرفة الهيئة العامة الجزائية لدى محكمة النقض و المؤلفة من السادة القضاة:
– هشام ظاظا: رئيسا.
– كامل فاهمة: مستشارا.
– نوري فارس: مستشارا.
– بسام الحاج علي: مستشارا.
– نذير خير الله: مستشارا.
* الجهة المدعية بالمخاصمة:
(…).
* الجهة المدعى عليها بالمخاصمة:
– السيد وزير العدل إضافة لمنصبه تمثله إدارة قضايا الدولة.
– الحق العام ممثلا بالنيابة العامة التمييزية.
– هيئة الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض المؤلفة من السادة:
* القاضي يوسف اليونس: رئيسا.
* القاضي مخلص أبو كحلة: مستشارا.
* القاضي منيرة أدهم: مستشارا.
بمواجهة (…) و (…).
* القرار موضوع المخاصمة:
هو القرار الصادر عن هيئة الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض رقم (286) بالدعوى أساس (1439) تاريخ 2018-03-22 و المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن موضوعا…. الخ.
* أسباب المخاصمة:
– الجرم مشمول بمرسوم العفو العام رقم (2014/22) بشكل كامل دون أي شرط، و واقعة الشيك ثابتة التاريخ كون تحريره جرى بالتزامن مع عقد العمل بين مدعي المخاصمة و المدعى عليهما بالمخاصمة و هو محرر بتاريخ 2012-12-31.
– الهيئة المخاصمة التفتت على وثيقة منتجة بالنزاع و هذا يجعلها مرتكبة للخطأ المهني الجسيم المبطل لحكمها وفق اجتهاد محكمة النقض.
– رغم وضوح تاريخ الشيك بوثيقة خطية أخرى إلا أن قاضي التحقيق و الإحالة و بعدهما محكمة بداية الجزاء و الاستئناف و الهيئة المخاصمة لم تستجوب (…) عن صحة الوثيقة المنتجة في النزاع.
– الهيئة استمدت عبارات تصلح لكل زمان و مكان في قرارها و ابتعدت عن واقعة الدعوى.
– خالفت اجتهاد الهيئة العامة في انقضاء دعوى الحق العام بثلاث سنوات على تحرير الشيك، و إن الأصل في احتساب التقادم على تاريخ الشيك و ليس على تاريخ عرضه.
– لم تلحظ الهيئة شرط عدم تجيز الشيك في العقد و لم ترد على الدفوع المنتجة.
* النظر في دعوى المخاصمة:
لما كانت دعوى المخاصمة هذه و المقدمة من مدعي المخاصمة (…) تهدف إلى إبطال القرار رقم (1439/286) تاريخ 2018-03-22 الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض، و المطالبة بالتعويض لعلة أن الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة بلائحة المخاصمة. و لما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى أنه بتاريخ 2015-08-19 تقدم المدعي المدعى عليه بالمخاصمة (…) باستدعاء دعواه إلى النيابة العامة بدمشق، مدعيا بحق كل من (… و …) مدعيي المخاصمة، حيث ادعى أن المدعى عليه الأول كان قد قام بتحرير الشيك رقم (3) … المسحوب على المصرف التجاري السوري لمصلحة المدعى عليه الثاني بمبلغ خمسة ملايين ليرة سورية، و لدى عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه بتاريخ 2015-08-18 تبين عدم وجود مؤونة له و طلب مجازاة المدعى عليهما، حيث أحيل الموضوع أمام قاضي التحقيق بدمشق و الذي أصدر قراره رقم (663/1379) تاريخ 2015-10-27 و المتضمن الظن على المدعى عليه (…) بجنحة إصدار شيك بدون رصيد عملا بالمادة (652) ع.عام، و صدق القرار من قبل قاضي الإحالة بدمشق بعد أن تقرر منع محاكمة المدعى عليه (…)، و أحيلت القضية أمام محكمة بداية الجزاء الرابعة بدمشق، و التي أصدرت قرارها رقم (812/643) تاريخ 2016-12-18 و المتضمن حبس المدعى عليه (…) مدة ثلاث سنوات و الغرامة عشرة آلاف ليرة سورية لارتكابه جرم إصدار شيك بدون رصيد وفق أحكام المادة (652) ع.عام، و إلزامه بأن يدفع للمدعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية قيمة الشيك إضافة إلى تعويض قدره مليون ليرة سورية. مما استدعى استئنافه من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمة، حيث أصدرت محكمة الاستئناف بدمشق القرار رقم (638/1207) تاريخ 2017-09-27 حيث صدقت حكم محكمة الدرجة الأولى، مما استدعى الطعن به من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمة حيث أصدرت محكمة النقض الغرفة الجنحية (الهيئة المخاصمة) قرارها وفق منطوقه و المتضمن رد الطعن و تصديق حكم المحكمة، و من حيث إن محكمة الاستئناف و من قبلها محكمة الدرجة الأولى و الهيئة المخاصمة كانت قد أحاطت بواقعة الدعوى، و بينت أن جرم الشيك بدون رصيد يتحقق بمجرد تسليم الشيك و توقيعه مع علمه بعدم وجود رصيد، سيما و أن المحكمة استثبتت من صحة توقيع الشيك من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمة، و إن الاجتهاد مستقر على أن جرم الشيك بدون رصيد لا يتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي الشيك من أجله، و طالما أن الشيك يخلو من تاريخ صدوره فإن العبرة في تاريخه يكون في هذه الحالة لتاريخ عرضه على المصرف، و إن الاجتهاد القضائي إن عدم وجود تاريخ الإنشاء على الشيك فإن صفة الشيك تظل الصفة اللازمة له في قانون العقوبات، و عليه فإن ادعاء النيابة العامة و عرض الشيك على المصرف كان في عام 2015، أي بعد صدور مرسوم العفو العام رقم (2014/22)، و هو غير مشمول بمرسوم العفو العام، إضافة إلى أن التقادم المسقط غير متحقق في هذه القضية، بعد الأخذ بعين الاعتبار تاريخ ادعاء النيابة أو تاريخ عرض الشيك و تاريخ الادعاء، و من حيث إن محكمة استئناف الجزاء بدمشق و من قبلها محكمة أول درجة كانت قد ردت على الدفوع المثارة و خلصت إلى نتيجة منسجمة مع واقعة الدعوى و أدلتها، و من حيث إن الهيئة المخاصمة و خلصت إلى نتيجة منسجمة مع واقعة الدعوى و أدلتها، و من حيث إن الهيئة المخاصمة قد أصدرت قرارها بتصديق قرار محكمة الموضوع، و لما كان تقدير الأدلة من أطلاقات محكمة الموضوع، و يعود لسلطتها التقديرية و لا معقب عليها ما دام ذلك مبنيا على ما له أصل في ملف الدعوى. و لما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على أن المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة، و لا تؤلف سببا من أسباب المخاصمة، و إن تقدير الأدلة و موازنتها لا يدخل في إطار الأخطاء المهنية الجسيمة قرار ه.ع رقم (2001/326). و لما كانت محكمة استئناف الجزاء بدمشق قد أحسنت تطبيق القانون، مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاة الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض إلى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على أن أمور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابة لمحكمة النقض عليها، ما دامت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها باستدلال سليم، و من حيث إنه سبق لهيئتنا أن قررت قبول الدعوى شكلا. مما يتعين معه رفض الدعوى موضوعا و إلغاء قرار وقف التنفيذ.
* لذلك تقرر بالإجماع:
– رفض الدعوى موضوعا و إلغاء قرار وقف التنفيذ.
– مصادرة التأمين و تضمين الجهة المدعية الرسوم و المصاريف.
– إعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار.
قرار 17 / 2020 – أساس 160 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 91 – الاجتهادات الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض (2021 – 2022) –