هيئة عامة -اموال الجمعيات -أموال عامة

أموال الجمعيات التعاونية تعتبر أموال عامة وإن أعضاء مجلس الإدارة مؤتمنين عليها وأن فعلهم بتزوير الثمن في عقود شراء العقارات يشكل جرائم اختلاس المال العام وتزوير أوراق خاصة.

وقائع الدعوى
لما كانت دعوى المخاصمه هذه والمقدمه من مدعي المخاصمه خالد… تهدف الى ابطال القرار المخاصم رقم 3250/‏3270 تاريخ 18/‏12/‏2017 الصادر عن غرفه الاحاله لدى محكمة النقض والمطالبه بالتعويض لعله ان الهيئه المذكورة قد وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينه بلائحه المخاصمه
ولما كانت وقائع الدعوى الاصليه التي تفرعت عنها دعوى المخاصمه هذه تشير الى ان المدعى عليه مدعي المخاصمه عضو في مجلس اداره جمعيه… التعاونيه للسكن والاصطياف وان رئيس واعضار الجمعيه منهم المدعى عليه مدعي المخاصمه … واقدموا على اختلاس اموال جمعيه … التعاونيه السكنيه وذلك من خلال تزوير اوراق رسميه وعقود شراء اراضي من العقار رقم 5801 لصالح الجمعيه المذكورة مستقلين صفتهم كاعضاء مجلس ادارتها حيث دونوا في العقود المزورة اسعار اعلى بما ورد بالعقود الحقيقيه مستفيدين من مبلغ ثلاث وعشرون مليون ليره سوريه تقاسموها فيما بينهم كما واقدموا على ارساء مناقصه تنفيذ مشروع كسب الخاص بالجمعيه لصالح المدعى عليه مدعي المخاصمه… عن طريق المدعى عليه… لقاء حصولهم على مبلغ مائه وعشره الاف ليره سوريه لكل واحد منهم كما ونسب للمدعى عليهم ومنهم مدعي المخاصمه جرم تزوير اوراق خاصه واستعمال المزور لجهه شهاده الدراسه الاعداديه الخاصه بالمدعى عليه…
حيث تمت احاله المدعى عليهم الى السيد المحامي العام في… عن طريق اداره الامن الجنائي الذي حقق مع المدعى عليهم جميعا ومنهم مدعي المخاصمه واعترفوا بما نسب اليهم من جرائم واوعت النيابه العامه بحق المدعى عليه بجرم اختلاس المال العام عن طريق التزوير في العقود وجرائم اخرى
وكان قاضي التحقيق اصدر قراره المرفق والمتضمن رفع الاوراق القاضي لقاضي الاحاله ليعار الى اتهام المدعى عليهم ومنهم مدعي المخاصمه بالجرائم المسنده اليهم وكان قاضي الاحاله في… اصدر قراره رقم 847/‏ 430 تاريخ 16/‏7/‏2017 والمتضمن من حيث النتيجه:‏ اتهام المدعى عليهم ومنهم مدعي المخاصمه بجرائم اختلاس المال العام ونزوير اوراق خاصه وفق احكام قانون العقوبات الاقتصادي رقم 3/‏2013 والمواد 448/ – 444 ع.‏عام واجراء محاكتهم من اجل ذلك امام محكمة الجنايات في… مما استدعى الطعن بهذا القرار من قبل عدد من المدعى عليهم ومنهم مدعي المخاصمه حيث اصدرت محكمة النقض غرفه الاحاله قرارها موضوع دعوى المخاصمه وفق منطوقه مما استدعى تقديم دعوى المخاصمه هذه للاسباب المثاره بلائحه استدعاء الدعوى
ومن حيث ان قاضي الاحاله في… كان قد احاط بواقعه الدعوى وسرد الادله المساقه عليها وناقشها وتوصل من خلال الادله المساقه وفيها الاعترافات الاوليه للمدعى عليهم ومنهم مدعي المخاصمه والتي جاءت متطابقه ومنسجمه مع وقائع الدعوى وادلتها
ولما كان قرار قاضي التحقيق والحاله في الاتهام انما يلزمه مجرد وجود دليل يشير الى ارتكاب المدعى عليه للجرم المسند اليه وهو لا يسعى لوجود الدليل اليقيني الذي تتوفاه محاكم الموضوع للنظر في التجريم والادانه
ولما كان قاضي الاحاله في… والذي اصدر قراره في الاتهام حيث خلص الى نتيجه منسجمه مع واقعه الدعوى وادلتها سيما وان اعضاء مجلس اداره الجمعيه التعاونيه وفي عملهم هذا وكون اموال الجمعيات التعاونيه تعتبر اموال عامه وان اعضاء مجلس الاداره مؤتمنين عليها وان فعلهم بتزوير الثمن في عقود شراء العقارات يطال كافه اعضاء مجلس الاداره ومنهم مدعي المخاصمة.
ولما كانت الهيئه المخاصمه قد اصدرت قرارها بتصديق قرار قاضي الاحالة.
ولما كان تقدير الادله من اطلاقات قاضي الموضوع ويعود لسلطته التقديريه ولا معقب عليها ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى
ولما كان اجتهاد الهيئه العامه لمحكمة النقض مستقرا على ان المجادله في قناعه قاضي الموضوع ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمه وان تقدير الادله وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنيه الجسيمه قرار ه .‏ع رقم 326/‏2001
ولما كان قاضي الاحاله في… قد احسن تطبيق القانون مما حدا بالقضاه المخاصمين قضاه غرفه الاحاله لدى محكمة النقض الى تصديق قراره هذا عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعه بالادله المطروحه بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي الى النتيجه التي انتهت اليها باستدلال سليم
وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاه المخاصمين بوقوعهم في الخطا المهني الجسيم ولما كانت الهيئه العامه سبق لها وان قررت قبول الدعوى شكلا ممما يتعين معه ردها موضوعا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رد الدعوى موضوعاً والغاء قرار وقف التنفيذ
2ـ مصادره التامين تضمين المدعي الرسوم والمصاريف
3ـ اعادة الملف لمرجعه
قراراً صدر في 14/07/1441 هـ الموافق لـ 09/03/2020 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
نوري فارس كامل فاهمة محمد زياد البنا نذير خير الله هشام ظاظا

قرار 33 / 2020 – أساس 94 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 276 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الثاني –