هيئة عامة -جلسة النطق بالحكم-تبليغ الشقيق

1- محضر جلسة النطق بالحكم هو جزء لا يتجزأ من هذا الحكم والنقص الذي يحصل في شكليات هذا المحضر يمكن استكماله بالحكم ذاته.
2- لئن كانت جلسة النطق بالحكم قد جاءت خالية من اليوم والساعة فإن ذلك لا يعيب الحكم بذاته طالما احتوى بنهايته على تاريخ صدوره وهو التاريخ الذي يعرف منه يوم الصدور معرفة نافية الجهالة أما ساعة افتتاح الجلسة فلا تأثير له على الحكم الذي يصدر أصولا ويتم تفهيمه للخصوم أصولا بيوم صدوره وبلحظة هذا الصدور.
3- في القضايا المدنية لا يشترط حين تبدل الهيئة الحاكمة قبول الأعضاء الجدد بالإجراءات الحاصلة سابقا وهذا الشرط خاص بالقضايا الجزائية وإنما يشترط أن يكون القضاة الذين تداولوا بالحكم حاضرين تلاوته.
4- الخصومة هي حالة قانونية ناشئة عن مباشرة الدعوى والاستمرار في هذه المباشرة وحتى تنعقد هذه الخصومة وفقا للقانون لا بد أن يبلغ المدعى عليه الدعوى والحضور أصولا وإلا فإنه حكما معدوما.
5- الشقيق هو من الحواشي فإن تبليغ هذا الشقيق عن شقيقه المخاطب يستدعي الإخطار ليصار بعدها إلى انعقاد الخصومة أصولا في مواجهة الخصم فإن تغاضت المحكمة عن هذا الإخطار وأهملت إجراؤه وشرعت بالمحاكمة فإنها تكون قد شرعت بالمحاكمة بمواجهة هذا الخصم رغم عدم إعلانه الدعوى قانونا ويكون الحكم الصادر بالنهاية معدوما لصدوره بمواجهة شخص غير ممثل بالدعوى تمثيلا صحيحا.
6- تقرير الانعدام يعيد الدعوى إلى ما قبل صدور هذا الحكم ويكون من الواجب القانوني التصدي الموضوع الأصلي.

الهيئة الحاكمة: الهيئة العامة المدنية لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة:
عبدو شهلا رئيسا – نائب رئيس محكمة النقض
محمد وليد منصور مستشاراً
فريد شعبو الكردي مستشاراً
حيدر رحمة مستشاراً
هند رزق سلوم مستشاراً
في القانون
حيث أن دعوى المدعية لانة تهدف من حيث النتيجة إلى إعلان انعدام القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 89 اساس 247 تأ 13/‏6/‏2017 للاسباب المذكورة أعلاه
وحيث أن محضر جلسة النطق بالحكم هو جزء لا يتجزأ من هذا الحكم والنقص الذي يحصل في شكليات هذا المحضر يمكن استكماله بالحكم ذاته
وحيث أنه ولئن كانت جلسة النطق بالحكم قد جاءت خالية من اليوم والساعة فإن ذلك لا يعيب الحكم بذاته قد احتوى بنهايته على تاريخ صدوره وهو التاريخ الذي يعرف منه يوم الصدور معرفة نافية الجهالة اما ساعة افتتاح الجلسة فلا تأثير له على الحكم الذي يصدر أصولا ويتم تفهيمه للخصوم اصولا بيوم صدوره وبلحظة هذا الصدور مما يجعل السبب الثاني من أسباب الانعدام لا طائل منه
وحيث أنه في القضايا المدنية لا يشترط حين تبدل الهيئة الحاكمة قبول الأعضاء الجدد بالإجراءات الحاصلة سابقا وهذا الشرط خاص بالقضايا الجزائية وإنما يشترط أن يكون القضاة الذين تداولوا بالحكم حاضرين تلاوته وفق نص المادة 1201 أصول مدنية
وحيث أن جلسة النطق بالحكم الواقعة في 13/‏6/‏2017 قد احتوت أسماء القضاة الذين أصدروا هذا الحكم مما يعني انهم ذاتهم من اشترك في المداولة مما يجعل السبب الثالث من أسباب الانعدام مردود لهذه الناحية
وحيث أنه لكي يتوافر بالحكم أركانه الأساسية يجب أن يصدر عن جهة قضائية مختصة وممن يملك ولاية القضاء ومن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا وفي خصومة صحيحة قائمة بين طرفين تتوافر فيهما أهلية التقاضي وان يكون الحكم مكتوبا ومتضمنا بياناته الأساسية ه . ع قرار 34 لعام 1992
فإذا فقد الحكم ركنا من هذه الأركان كان حكما معدوما
وحيث أن الخصومة هي حالة قانونية ناشئة عن مباشرة الدعوى والاستمرار في هذه المباشرة وحتى تنعقد هذه الخصومة وفقا للقانون لا بد أن يبلغ المدعى عليه الدعوى والحضور أصولا والا فإنه حكما معدوما
وعليه فإن الحكم المعدوم هو الحكم الصادر على من لم يعلن اطلاقا بصحيفة الدعوى او أعلن بشكل معيب بجهالة ولم يمثل ابدا في الدعوى وهذا الحكم لا يرتب اي أثر قانوني نقض قرار 1005/‏1995
وحيث أن مدعية الانعدام لانة وهي بالأصل مدعى بمواجهتها بالمخاصمة قد تم ارسال تبليغ لها عن جلسة 15/‏11/‏2016 وتبلغت عنها شقيقتها المقيمة معها وفي هذه الجلسة تم تلاوة هذا التبليغ وتم تغيبها والشروع بالمحاكمة بمثابة الوجاهي بمواجهتها
وحيث أن المادة 117 أصول مدنية نصت على أنه إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى ولم يكن مبلغا بالذات او بواسطة من يصلح للتبليغ من أصول او فروع او أزواج مقيمين معه اجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة ثانية واخطر بميعادها اي أن هذا النص اشترط الاخطار فيما لو تم تبليغ الدعوة بواسطة غير هؤلاء الأقارب المذكورين فيه حكم الأصول والفروع والأزواج ومعلوم أن الشقيق هو من الحواشي فإن تبليغ هذا الشقيق عن شقيقه المخاطب يستدعي الاخطار ليصار بعدها إلى القول بإعلان الدعوى إلى المدعى عليه ومن ثم يتم انعقاد الخصومة أصولا في مواجهة الخصم فإن تغاضت المحكمة عن هذا الإخطار واهملت اجراؤه وشرعت بالمحاكمة فإنها تكون قد شرعت بالمحاكمة بمواجهة هذا الخصم رغم عدم اعلانه الدعوى قانونا ويكون الحكم الصادر بالنهاية معدوما لصدوره بمواجهة شخص غير ممثل بالدعوى تمثيلا صحيحا
وحيث أن الوضع القانوني لمدعية الانعدام هو وفقا لما هو مذكور اعلاه فيكون السبب الأول من أسباب الانعدام قد نال من القرار المطلوب انعدامه بصورة توجب اعلان هذا الانعدام
وحيث أن تقرير الانعدام يعيد الدعوى إلى ما قبل صدور هذا الحكم ويكون من الواجب القانوني التصدي الموضوع الأصلي وهو في نطاق هذه الدعوى دعوى المخاصمة المقامة بالأصل من مدعي المخاصمة رجائي كيلارجي والتي يطلب فيها ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض رقم 1369 اساس 952 تا 28/‏12/‏2015
وحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي قرارها المطلوب انعدامه قد بينت في حيثياته مدى وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم المنسوب إليها وان القرار المخاصم قد أصابه الخطأ في عدة جوانب
وحيث أن الذي ساقه القرار المطلوب انعدامه كأسباب موضوعية لقبول دعوى المخاصمة موضوعا هي أسباب جدية اهملتها الهيئة مصدرة القرار المخاصم مما اوقعها بالخطأ المهني الجسيم المبطل لقرارها ودون حاجة إلى إعادة تبيانها في هذا القرار إنما يكفي هنا الإشارة الى ان هذه الحيثيات بالقرار المطلوب انعدامه صحيحة وتنال من القرار المخاصم بشكل يجعل دعوى المخاصمة مقبولة موضوعا
لذلك
تقرر بالإجماع
1ـ قبول دعوى الانعدام شكلا وموضوعا واعلام انعدام القرار 89 اساس 247 تا 13/‏6/‏2017 الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض
2ـ قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار المخاصم رقم 1369 تا 28/‏12/‏2015 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض برقم اساس 952 وإلغاء كافة آثاره ونتائجه
3ـ إلزام الهيئة المخاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بدفع مبلغ مائة ليرة سورية تعويضا للمدعي عن الضرر اللاحق به وترك الحق للسيد وزير العدل بالعودة على الهيئة المخاصمة
4ـ إعادة بدل التأمين لمسلفه
5ـ تضمين المدعى عليهم بالمخاصمة الرسوم والمصاريف
6ـ إعادة الملف الاصلي الى مرجعه مرفقا بصورة عن هذا القرار
7ـ حفظ ملف دعوى الانعدام أصولا
قراراً صدر في 23/03/1442 هـ الموافق لـ 09/11/2020 م
قرار 233 / 2020 – أساس 479 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سوري
قاعدة 27 – المجموعة الذهبية لاجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة المدنية] (2017 – 2020) – الجزء الأول