سند تنفيذي – وقف تنفيذه – سلطة رئيس التنفيذ ومحكمة الاستئناف

القضية أساس: 144 لعام 2021
قرار رقم: 24 لعام 2021
تاريخ 31/1/2021
محكمة النقض غرفة المخاصمة ورد القضاة.
السادة: أحمد سامر زمريق – خديجة حوشان – مخلص قيسية.
المبدأ: سند تنفيذي – وقف تنفيذه – سلطة رئيس التنفيذ ومحكمة الاستئناف.

– إن رئيس التنفيذ لا يملك تعطيل او وقف تنفيذ سند نظم وفق الأصول إلا بمبررات قانونية تؤيد ذلك، وكذلك لا تملك محكمة الاستئناف هذه السلطة بوصفها مرجعاً استئنافياً لقرارات رئيس التنفيذ فلا يسوغ لها الامتناع عن تنفيذ سند له قوة التنفيذ الجبري.
أسباب المخاصمة:
1- التفات وتجاهل الهيئة المخاصمة للوثائق والأدلة المبرزة بالملف التنفيذي.
2- مخالفة النظام العام والأصول نظرأً لعدم صحة الخصومة والتمثيل وعدم تبليغ المنفذ ضده.
3- أحقية طالب المخاصمة في التدخل بالملف التنفيذي وحماية مصالحها.
في القانون:
حيث أن دعوى المخاصمة انبثقت عن الإضبارة التنفيذية موضوع السند المطروح التنفيذ عقد إيجار محدد المدة وهو من الأسناد التنفيذية الواجبة التنفيذ جبراً أو رضاءً.
وحيث أن رئيس التنفيذ لا يملك وقف تنفيذ أو تعطيل مفعول سند نظم وفق الأصول إلا بمبررات قانونية تؤيد ذلك، وبالتالي محكمة الاستئناف لا تملك أيضاً هذه السلطة بوصفها مرجعاً لقرارات رئيس التنفيذ عند الطعن فيها، إذ لا يسوغ لها الامتناع عن تنفيذ سند تمتع بقوة التنفيذ الجبري.
ولكما كانت الهيئة المشكو من قرارها لم يتوفر في قرارها أي حالة من الحالات التي نص عليها قانون أصول المحاكمات في المادة 466 لقبول دعوى المخاصمة مما يستوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد دعوى المخاصمة شكلاً ومصادرة التأمين.
2- تضمين المدعي الرسوم والمصاريف.
3- إعادة الإضبارة لمرجعها مرفقاً بصورة عن القرار الصادر.