ان التدخل بعد النقض غير جائز قانونيا، و بالتالي يجب رد طلب التدخل لأنه جاء بعد نقض القرار.
- August 2, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
ان التدخل بعد النقض غير جائز قانونيا، و بالتالي يجب رد طلب التدخل لأنه جاء بعد نقض القرار.
إن التدخل بعد النقض غير جائز قانونيا، و بالتالي يجب رد طلب التدخل لأنه جاء بعد نقض القرار.
أسباب الطعن:
أسباب طعن ريمون….:
1- أخطأت المحكمة بتطبيق أحكام القانون عندما قررت رد طلب التدخل كون القانون أجار نقل ذي مصلحة بالتدخل.
2- تثبيت للمحكمة بأن المتدخل يقيم بالعقار منذ ولادته و هو ورثة جرجس….
3- التدخل يعد النقض جائز قانونا و لو قضت محكمة النقض بالموضوع.
4- الغاية من إقامة الدعوى من قبل والدته لوحدها حرمانه من حقوقه.
أسباب طعن جورجيت…:
1- المحكمة أخطأت برد طلب الحكم بقيمة الإصلاحات بحجة أنها تؤلف دعوى مستقلة.
2- المحكمة أخطأت برد طلبنا بإدخال ابن الموكلة ريمون… بصفته مدعى عليه مخالفة بذلك أحكام المادة 153 أصول.
* في القانون:
لما كانت دعوى الجهة المدعية غنوة و نغم… تهدف إلى المطالبة بتحديد البدل السنوي للمأجور العائد لها و المشغول من قبل الجهة المدعى عليها إيجارا و المشاد على العقار رقم 1148 من المنطقة العقارية الخامسة بحمص. و بالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار رقم (178/14) لعام 2017 عن قاضي صلح محكمة حمص و المتضمن رد دعوى الجهة المدعية لعدم صحة الخصومة و عدم الادعاء على الورثة. و لعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار تقدمت بطعن حيث صدر قرار محكمة النقض رقم 10 أساس 22 لعام 2018 و المتضمن نقض القرار المطعون فيه بتعليل مفاده أن الجهة المدعية أبرزت قرار تخمين سابق مكتسب الدرجة القطعية و كان بمواجهة المدعى عليها جورجيت و هي الشاغلة للعقار بعد وفاة المستأجر الأصلي و بالتالي فإن الخصومة صحيحة. و بعد تجديد الدعوى و اتباع أحكام القرار الناقض صدر القرار المطعون فيه و المتضمن تحديد البدل السنوي للمأجور بمبلغ 44,383 أربعة و أربعون ألف و ثلاث مائة و ثلاث و ثمانون ليرة سورية. و رد طلب التدخل شكلا و لعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالأسباب الواردة ذكرها آنفا. و حيث تبين من خلال أوراق الدعوى أن القرار المطعون فيه ناقش الدفوع المثارة و رد عليها بما يتوافق و أحكام و أوضح أن التدخل بعد النقض غير جائز قانونا و بالتالي طلب التدخل يتوجب رده كونه جاء بعد نقض القرار و ناقش موضوع طلب قيمة الإصلاحات و رد على الجهة المدعى عليها بالادعاء بالتقابل. و الخبرة تمت بإشراف المحكمة و رقابتها و راعت كافة العوامل التي تدخل في تقدير القيمة و جاء تقرير الخبرة مستوفي شروطه القانونية و أسباب الطعن المثارة من قبل الطاعنين لا تنال من القرار المطعون فيه.
* لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعنين شكلا.
2- رد الطعنين موضوعا.
3- تضمين الطاعنين الرسم.
4- مصادرة بدل التأمين لصالح الخزينة.
5- إيداع الأوراق مرجعها أصولا.
قرار 1428 / 2019 – أساس 1427 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 5 – م. المحامون 2020 – اصدار 01 إلى 12 –