عقد الهبه – إقرار – تنصل

أساس: 330
قرار:336
تاريخ:2/4/2013
الغرفة المدنية الثانية(ب)
المبدأ: عقد الهبه – إقرار – تنصل
– الهبه عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في ماله دون عوض .
– عقد الهبة يجب ان تكون بعقد رسمي واما موظف خاص وان هذه الرسمية قد تمثل بعدة اشكال سوى امام الموثق العقاري او امام الكاتب بالعدل او يشكل الإقرار القضائي .
– وحيث ان عقد الهبة الذي اقر بصحته المدعى عليه …..مورث الطاعن قد انعقد في حياتي وفي ظل إرادة صحيحة لا يشوبها عيب ولم يستطيع الطاعن اثبات مزاعمه في هذا الحصوص كما انه لم يطعن بصحة الإقرار القضائي الذي بموجبه وثقت الهبة بالطرق المقبولة قانونا وصدر القرار بتثبيتها بعد ان تحقق القاضي من صحة الإقرار ومن تراضي الطرفين بإيجاب وقبول صريحين ومن ملكية الواهب وحيث ان الحال ما ذكر فان رسمية الهبة متحققة من هذه الدعوى وبالتالي لا يمكن الرجوع فيها خاصة مع تحقق المادة 470 قانون مدني بحسبان ان الموهوب له من الأقارب ذوي الرحم بالنسبة للواهب.
– لا يقبل طلب الرجوع بالهبة اذا مات احد طرفي عقد الهبة لان حق الرجوع متصل بشخص الواهب والوارث في 13/12/2005 لا يقبل منه بحسبان انه يدفع به كقرينة على الرجوع بالهبة من مورثه خاصة وان المطعون ضده لم يعترف بهذا العقد ولم يتمسك به ولم يبرز اصله ولم يعمد الطاعن لطلب اثبات صدوره عن مورثه وان التواقيع التي يحويها تعود للمطعون ضده والمحكمة غير مكلفة بحث الأطراف على اثبات دفوعهم .
– وحيث ان إقرار مورث الطاعن قد ثبت صحيحا وغير مشوب باي عيب يشوب الإرادة او غلط في الوقائع وقد اقر بصحة دعوى الجهة المدعية المطعون ضده …امام القاضي مصدر القرار وكان هذا الإقرار القضائي حجة لا يمكن التنصل منه الا لغلط في الوقائع او بأثبات وقوع تزوير في محضر جلسات المحاكمة .
– وحيث ان هذه الحجة تسري على الورثة بحسبان انهم خلفا عاما له وليس لهم الرجوع عنه او التنصل منه (لا لخطا في الواقع او اذا كذب بحكم عملا بالمادة 99 بينات.)
– وحيث ان هذا الإقرار وهو سيد الأدلة في القضايا المدنية وهو السيد والسيد يسود فانه اذا توافرت شروطه المطلوبة قانونا كانت المحكمة ملزمه بالحكم بموجبه وبذلك تكون دعوى الجهة المدعية الثابتة بالإقرار صحيحة والقرار المطعون فيه قد راعى كل تلك المبادئ من حيث النتيجة التي توصل اليها الامر الذي يجعل القرار بعيدا من ان تناله سهام الطعن وغدا جديرا بالتصديق .