مهر – استيفاؤه – قبض رضائي – تعديله – عرض وإيداع – دائرة التنفيذ.
- July 25, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
مهر – استيفاؤه – قبض رضائي – تعديله – عرض وإيداع – دائرة التنفيذ.
– 14 –
القضية أساس: 226 لعام 2022
قرار رقم: 191 لعام 2022
تاريخ 14/2/2022
محكمة النقض: الغرفة الشرعية.
السادة: محسن الخطيب – أحمد كمال الغضبان – أحمد الإبراهيم.
المبدأ: مهر – استيفاؤه – قبض رضائي – تعديله – عرض وإيداع – دائرة التنفيذ.
- إن المعوّل عليه في استيفاء المهر هو القبض الرضائي للمهر الذي يفقد الزوجة الحق في طلب تعديله إن كانت قد استوفته.
- إن مجرد العرض والإيداع للمهر من قبل الزوج الذي طلّق زوجته إدارياً لا يحول دون حق الزوجة بتعديله قضاءً ما دامت لم تستوفه.
- إن العرض والإيداع بمفهومه الحقوقي هو الذي يتم أمام دائرة التنفيذ المدني وليس سواها.
أسباب الطعن:
- إن الطاعن بريء الذمة تجاه المطعون ضدها وقد تم إيداع كامل المهر لدى المالية بموجب قرار القاضي الشرعي لدى انجاز معاملة الطلاق الإداري فلا يجوز للمحكمة أن تعدل المهر بعد تسديده عملياً.
- ليس في قانون الأحوال الشخصية مستند بأن للمطلقة إدارياً الحق في طلب تعديل المهر المودع باسمها لدى المالية طالما أنها لم تبادر إلى قبضه أصولاً وهي المفوضة حصراً بقبض الوديعة.
- الخبرة التي استندت إليها المحكمة بالغت بتقدير مهر المثل ولا يتجاوز مهر مثلها مليون ليرة سورية ولم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار أن الطاعن قد سدد معجل المهر ومؤجله البالغ مئتين وخمسين ألف ليرة سورية وطلب نقض القرار.
في الشكل:
استوفى الطعن شروطه الشكلية.
في الموضوع والقانون:
من حيث أن الفقرة الثالثة من المادة (54) أحوال شخصية المعدلة بالقانون رقم (4) لعام 2019 لم تفرق في طلب تعديل المهر بين المطلقة إدارياً أو سواها وجاء النص مطلقاً يشمل كل زوجة لم تستوف مهرها ومن حيث أن المعول عليه في استيفاء المهر هو القبض الرضائي للمهر وهو الذي يفقد الزوجة الحق في طلب تعديله بعد أن تكون قد استوفته رضائياً من زوجها أما مجرد عرضه وإيداعه من قبل الزوج بعد تطليقه لزوجته إدارياً لا يحول دون حق الزوجة بتعديله قضاء طالما أنها لم تستوفه وإن العرض والإيداع بمفهومه الحقوقي هو الذي يتم أمام دائرة التنفيذ المدني لأن للدائن أن يرفض العرض وفق ما يستفاد من نص المادة 456 وما بعدها أصول محاكمات أما مجرد إيداع المهر لدى دائرة المالية فلا يشكل وفاء ولا يحسم النزاع بخصوص المهر وكانت الزوجة المطعون ضدها لم تقبض مهرها المودع في المالية مما يجعل لها الحق في طلب تعديله وفقاً لنصوص القانون. أما لجهة ما أثاره الطاعن حول تقدير الخبرة لحساب لمهر المثل فإن ذلك من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض وقد تحفظ وكيله على تقرير الخبرة على ضبط جلسة 17/5/2021 ولم يدل بأي دفع موضوعي حول ذلك التقرير إلى أن صدر الحكم الطعين مما يجعل القرار صحيحاً ولا تنال منه أسباب الطعن.
لذا وعملاً بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات.
لذلك تقرر بالإجماع:
- قبول الطعن شكلاً ورده موضوعاً.
- مصادرة تأمين الطعن أصولاً.
- تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وإعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.