بيّنات – عقد الزواج – من الأسناد التنفيذية – إصبات خلافه – دليل كتابي – صورية – يمين حاسمة.

القضية أساس: 201 لعام 2022

قرار رقم: 183 لعام 2022

تاريخ 14/2/2022

محكمة النقض: الغرفة الشرعية.

السادة: محسن الخطيب – أحمد كمال الغضبان – أحمد الإبراهيم.

المبدأ: بيّنات – عقد الزواج – من الأسناد التنفيذية – إصبات خلافه – دليل كتابي – صورية – يمين حاسمة.

اعتبر الشارع عقد الزواج من الأسناد التنفيذية، التي يجوز إثبات خلاف ماورد فيها بدليل كتابي أو بالصورية، أو باليمين الحاسمة، والتي هي – وفق اجتهاد محكمة النقض – أشد رهبةً من السند الرسمي.

أسباب الطعن:

إن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً لقواعد الأصول والقانون مستوجب النقض للأسباب التالية:

إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره خاصة المواد 89- 305 مكرر قانون الأحوال الشخصية ولم تأخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية وحالة الغضب الشديد التي أوصلت الموكل إلى حالة المدهوش عندما اطلق لفظ الطلاق وجنحت لأخذ لفظ طالق دون غيره من أقوال الموكل.
أن تعويض الطلاق قد شرع في حالة وقوع الطلاق دون مبرر أومسوغ له حيث أن الموكل لم يوقع الطلاق أصلاً.
إن المهر المسمى بعقد الزواج هو المهر الحقيقي بين الزوجين والعقد هو وثيقة رسمية لا يجوز الطعن بها إلا عن طريق التزوير وقد خالفت المحكمة قواعد الإثبات ويلتمس:
قبول الطعن شكلاً.
قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الملف لإجراء المقتضى القانوني الطعن مقدم وفق الأوضاع المقررة له قانوناً فهو مقبول شكلاً.

النظر في الطعن:

بالتدقيق تبين أن القرار المطعون فيه ناقش واقعة الطلاق والحالة التي كان عليها الطاعن من الغضب مستندة في ذلك إلى أقوال الطاعن لدى استجوابه أمامها لاسيما قوله أنه كان مدرك لقيامه بلفظ الطلاق واعي لذلك وبالتالي هو لم يصل في غضبه للحالة التي نص عليها الفقه والاجتهادات القضائية لتطبيق النص القانوني بأن طلاق الغضبان والمدهوش لا يقع إذا لابد في هذه الحالة من أن يفقد الإرادة في إيقاع الطلاق بفقده للوعي والإدراك في حين أن الطاعن ولدى استجوابه بجلسة 11/10/2021م قد أكد أنه بلحظة إيقاع الطلاق كان منفعلاً انفعالاً شديداً وذلك بسبب عدم طاعتها له واستهزاءها به وبأمه ولدى توجيه السؤال له من قبل المحكمة أجاب أنني كنت مدرك وواعياً بأنني تلفظت بلفظ الطلاق ولم يخبرني أحد بذلك وهو ما يجعل السبب الأول للطعن في غير محله القانوني ولا ينال من القرار الطعين ويقتضي رده وكان الحكم للزوجة بتعويض الطلاق أصلاً خلافاً لما هو ثابت في اضبارة الدعوى وإقراره الصريح بإيقاع الطلاق واعياً مدركاً كما سلف بيانه آنفاً ولم يقصد الزوج لإثبات مشروعية طلاقه وكان عليه عبء إثبات ذلك مما يقتضي رد سبب طعنه الثاني لهذه الجهة ولئن كان المشرع قد اعتبر الزواج سنداً تنفيذياً ويجوز إثبات خلاف ما ورد فيه أو الصورية بدليل كتابي أو باليمين الحاسمة التي اعتبرها الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض أنها أشد رهبة من السند الرسمي مما يجعل السبب الثالث للطعن في غير محله القانوني ولا ينال من القرار الطعين لذلك وعملاً بأحكام المواد 251 وما بعدها أصول محاكمات مدنية.

لذلك تقرر بالإجماع:

قبول الطعن شكلاً ورده موضوعاً ومصادرة التامين المودع.
تضمين الطاعن الرسم والمصاريف.
إعادة الإضبارة إلى مصدرها أصولاً.