عقد صلح – الطعن فيه لا يجوز – اعتراض – دعوى مبتدأة

القضية أساس: 117 لعام 2022
قرار رقم: 142 لعام 2022
تاريخ 9/2/2022
محكمة النقض: الغرفة الشرعية.
السادة: محسن الخطيب – أحمد الإبراهيم – سامر أبو الشامات.
المبدأ: عقد صلح – الطعن فيه لا يجوز – اعتراض – دعوى مبتدأة.
– إن عقد الصلح هو من العقود الرضائية، ولا يقبل الطعن عليه، وإنما يمكن الاعتراض عليه بدعوى مبتدأة أمام المحكمة المختصة حسب الأصول.
أسباب الطعن:
1- لا يجوز عدلا وقانوناً استجواب الطاعن عن وقائع خارج مطالب الدعوى ولا هي واردة في استدعائها فالدعوى التي أقامها المطعون ضدها تتعلق بالإراءة وليست متعلقة بالنفقة إلا أن المحكمة تزيد أنها استجوبته عن النفقة وسجلت على لسانه أنه مستعد لدفع مئة ألف ليرة سورية نفقة شهرية مع أن دخله أقل من ذلك.
2- لا يعتد بالاستجواب الباطل محمد موضوع غير مطروح حتى لو تقدم الخصم بطلب عارض شفهي لتغطية هذا العيب لأن الطلبات العارضة أحكاماً وأصولاً نصت عليها المادة 158 أصول محاكمات فلا يجوز تقديمه لاحقاً أو استدراكاً ولا تقديمه شفهياً لأن قانون أصول المحاكمات الجديد ألغى الطلبات العارضة الشفهية ضماناً للطرف الآخر وليس من بين الطلبات العارضة إضافة موضوع جديد لأن هذا الموضوع تحميه دعوى أخرى فلا يجوز للقاضي قبول الطلب الجديد حتى لو رضي الخصوم بتقديمه.
3- إن المبلغ الشهري الذي يتقاضاه الطاعن من مديرية الصحة باعتباره موظفاً جديداً لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية ونص بيان الراتب المبرز فكيف يبدي استعداده لدفع مبلغ أكبر من إيراده أصالة إلى أن المحكمة لم تسجل على ضبط الجلسة السؤال عن المبلغ الذي تقبضه المطعون ضدها من كل مصدر بردها من الطاعن ومن أمه وأبيه وعمه البالغ حوالي مئة ألف ليرة سورية وهذا النقص في تدوين السؤال يبطل الاستجواب برمته بسبب الجهالة والغموض وطلب نقض القرار.
وتقدم وكيل الجهة المطعون ضدها بجوابه على لائحة الطعن وطلب رده.
في الشكل:
استوفى الطعن والجواب عليه شروطهما الشكلية.
في الموضوع والقانون:
من حيث أن القرار الطعين تضمن تصديقاً لمصالحة جرت بين طرفي الدعوى فيما يخص قضية الإراءة واشتملت هذه المصالحة على اتفاق الطرفين على النفقة أيضاً وإن إراءة الطرفين هي من اتجهت إلى إجراء هذه المصالحة ولم تتدخل المحكمة في فرضها أو املاء بنودها وكانت المادة 138 أصول محاكمات أجازت للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أي حال تكون عليه الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة وقد جاء النص المذكور مطلقاً ولم يفيد هؤلاء الخصوم بموضوع الدعوى بعينه فإن ما قامت به المحكمة هو تدوين هذا الاتفاق ومن ثم تثبيته وليس بوسعها أن تفعل غير ذلك سواء اقترن الأمر بتقديم طلب عارض بالنفقة ام لم يقترن لأن دور القاضي يقتصر على تثبيت هذا الاتفاق المذكور وكان عقد الصلح من العقود الرضائية ولا يقبل الطعن عليه وإنما يمكن الاعتراض عليه بدعوى مبتدأة حسب الأصول أمام المحكمة المختصة فيكون الطعن الواقع على العقد المذكور في غير محله القانوني ويقتضي ذلك رده شكلاً.
لذا وعملاً بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد الطعن شكلاً.
2- مصادرة تأمين الطعن أصولاً.
3- تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وإعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.