سند أمانة – مصدر وسبب الالتزام به – منشاؤه – الآثار القانونية.

القضية أساس: 312 لعام 2021
قرار رقم: 18 لعام 2021
تاريخ 31/1/2021
محكمة النقض الهيئة العامة الجزائية.
السادة: هشام ظاظا – محمد حمدي – محي الدين الحلاق – خالد حمود – بسام الحاج علي.
المبدأ: سند أمانة – مصدر وسبب الالتزام به – منشاؤه – الآثار القانونية.
– إن سند الأمانة ينتج أثاره القانونية أياً كان مصدر الالتزام به وسببه ما دام لا يخالف النظام العام ولو كان منشاؤه تجارياً وعلى ذلك الاجتهاد القضائي.
أسباب المخاصمة:
1- الموكل بكافة مراحل التقاضي إن السندات كانت ضماناً لدين تجاري الشركة بينه وبين المرحوم فواز ….
2- الموكل أكد بأنه قام بوفاء المبالغ عن طريق اشعارات بنكية أودعت لصالح ظافر .. وطلب شهادته ولم يتم الرد على طلبه.
3- المحكمة تجاهلت جميع دفوع وأقوال المدعي بالمخاصمة.
في القانون:
حيث أن مدعي المخاصمة زكريا… يهدف من دعواه ابطال القرار المخاصم رقم 403/406 لعام 2020 الصادر عن الغرفة الجنحية الخامسة لدى محكمة النقض والمتضمن من حيث النتيجة رد طعنه على قرار محكمة استئناف الجنح الثانية في اللاذقية رقم 1114 الصادر بتاريخ 13/11/2019م بالدعوى رقم أساس 1880 المتضمن الحكم بتصديق قرار محكمة الأساس بداية الجزاء رقم 387/1537 لعام 2019م بداية الجزاء الثالثة باللاذقية والمتضمن الحكم على مدعي المخاصمة بجرم إساءة الائتمان وحيث أن الثابت بالملف أن مدعي المخاصمة حرر على نفسه سند أمانة بمبلغ عشرة ملايين ليرة سورية لاسم المدعي خالد … ولم ينكر صحة توقيعه وبصمته على السند ودفع بأن السند ضمان لشركة تجارية مع المرحوم فواز…. وأنه بريء من المبلغ وطلب إثبات ذلك بالشهادة.
وحيث أن المدعي بدعوى إساءة الائتمان قد وجه انذاراً عدلياً لمدعي المخاصمة طالبة نية برد الأمانة ولم يستجب للإنذار مما يغدوا معه قرار محكمة الموضوع بالحكم على مدعي المخاصمة بجرم إساءة الأمانة هو في محله القانوني حيث أن الاجتهادات القضائية مستقرة على أن سند الأمانة يتنج إثارة القانونية أياً كان مصدر الالتزام فيه وسببه طالما أنه لا يخالف النظام العام وحتى لو كان منشأوه دين تجاري ولا تثبت براءة ذمة محرر السند إلا بوثيقة خطية مماثلة وعليه فإن القرار المخاصم برد طعن مدعي المخاصمة على قرار محكمة استئناف الجنح الثانية في اللاذقية هو في محله ولا ينطوي أي خطأ مهني جسيم ما دام أن إثبات ما جاء في سند الأمانة بواسطة الشهود غير جائز قانوناً وعليه يتوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.
2- مصادرة التأمين وتضمين مدعي المخاصمة الرسوم.
3- إعادة الملف لمرجعه أصولاً مع صورة عن هذا القرار.