عقد – نوعه – القواعد التي تحكمه – شروطه – التزاماته.

القضية أساس: 134 لعام 2021
قرار رقم: 67 لعام 2021
تاريخ 28/2/2021
محكمة النقض الهيئة العامة المدنية.
السادة: عبدو شهلا – فريد شعبو الكردي – عبد الحي الجراد – حيدر رحمة – عمار العاني.
المبدأ: عقد – نوعه – القواعد التي تحكمه – شروطه – التزاماته.
– عقد الاستثمار هو كيان عرفي كرسه التعامل بين الناس والاجتهاد القضائي وباتت تحكمه القواعد العامة في نظرية الالتزام، وهو ليس من العقود المسماة التي ورد ذكرها في القانون المدني لأنه يتضمن اشتراطات والتزامات منفلتة من كل قيد قانوني إلا ما كان منها مخالفاً للنظام العام والآداب العامة وعلى ذلك الفقه والقضاء.
أسباب المخاصمة:
1- ارتكبت المحكمة خطأ جسيماً بمصادقة محكمة الاستئناف على وجود عقد الاستثمار للعقار 155/40 منطقة ثالثة بالبينة الشخصية بينما عقد الاستثمار من العقود المسماة.
2- ارتكبت المحكمة خطأ مهنياً جسيماً عندما صادقت محكمة الاستئناف بإجازة الحجز على عقار الجهة المدعية.
3- تجاوزت محكمة الاستئناف قرار محكمة البداية وتعددت على قناعة القاضي باستحقاق المدعي ومن خلال تقدير القاضي لشهادة الشهود والذي استمع إليها بنفسه قام بتوجيه يمين الاستحقاق.
في القانون:
من حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها إلى قبولها شكلاً ووقف تنفيذ القرار المشكو منه ومن ثم قبولها موضوعاً وإبطال القرار المخاصم وإلزام الهيئة المخاصمة مع السيد وزير إضافة لمنصبه بالتعويض ومن حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تهدف إلى وجوب الحكم لها باستحقاقها للعقار الموصوف بالمحضر رقم 155/4 منطقة عقارية ثالثة بحلب مع حق استثماره موضوع ضبط الحجز التنفيذي المؤرخ في 12/2/2005 وابطال كافة الحجوزات ومنع معارضته الجهة المدعى عليها بذلك وفض ونزع الأختام وتسليمها لها أصولاً تأسيساً على أن الجهة المدعية تملك العقار بموجب صك توكيل خاص غير قابل للعزل ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت للجهة للمدعية وفق طلباتها فيما قضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار ورد الدعوى لعدم الثبوت وأيدتها في ذلك محكمة النقض ومن حيث أن الجهة المدعية أصلياً لم تقنع بالقرار فقد بادرت إلى مخاصمته للأسباب المبينة أعلاه ومن حيث أن الهيئة العامة من غير هيئتها الحالية قد قبلت الدعوى شكلاً لمظنة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم ومن حيث أن النزاع ينصب على سبب شغال المدعى عليهما روهاب وموسيس للعقار موضوع الدعوى والمعدات الموجودة فيه وهل هذا الإشغال هو شغال عرضي مؤقت أم هو دائم وبمثابة استثمار للمكان والمعدات الموجودة فيه ومن حيث أن التعليل الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف وقضت به محكمة النقض يقوم على أن جميع الأقوال والمشاهدات والوقائع التي تم ضبطها عن طريق مأمور التنفيذ تشير إلى أن انشغال المدعى عليهما أغوب هو اشغال دائم وقد تأكد ذلك بشهود الجهة طالبة الحجز إضافة إلى أن القاعدة القانونية في المنقول إن الحيازة في المنقول سند الحائز حتى يثبت العكس ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المخاصم قد اقتنعت بما ترجح لدى محكمة الاستئناف من الأدلة والقرائن المعروضة أمامها باعتبارها محكمة موضوع واستندت إلى أدلى ثابتة بالدعوى وإن الجهة طالبة الاستحقاق لم تستطع أن تثبت أن وضع يد الجهة المدعى عليها أغوب على العقار كان عرضياً مما يعني أن هناك علاقة ما تحكم وضع اليد والاشغال والذي ينصرف إلى عقد الاستثمار والذي هو كما ذهب إلى ذلك الفقه والقضاء عقد مبرم لسلطان من الإدارة الحرة يتضمن اشتراطات والتزامات منفلته من كل قيد قانوني إلا ما كان منها مخالفاً للنظام العام والآداب العامة ويخضع لأحكام المادة 128 مدني (العقد شريعة المتعاقدين) وهو ليس من العقود المسماة التي وردت في القانون المدني وإنما هو كيان عرفي كرسه التعامل بين الناس والاجتهاد القضائي وبات تحكمه القواعد العامة في نظرية الالتزام فمتى ما انطبقت الشروط السابقة على التصرف أو التعامل القانوني سيما أنه يرد على المنقول المادي والمعنوي أصبحتا أمام علاقة استثمارية ومن حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة لم تستطع إثبات خلاف ما عليه الوثائق الموجودة والمبحوثة في ملف الدعوى ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المخاصم قد عللت لقرارها على ضوء المبادئ السابقة فإن قرارها كان في منأى عن الخطأ المهني الجسيم ومن حيث أن قرار القبول شكلاً كان على مظنة الخطأ المهني الجسيم الأمر الذي يوجب الرجوع عنه لعدم ثبوت وجوده لذلك وعملاً بالمادة 466 وما بعدها أصول محاكمات.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- الرجوع عن قبول الدعوى شكلاً بموجب القرار المتفرقة رقم 16 أساس 263 لعام 2019.
2- رد الدعوى شكلا.
3- مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة.
4- إعادة الإضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن القرار.
5- تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف.