فسخ تسجيل عقار – اختصاص – قانون الشركات – مقر الشركة -اثر رجعي

=ان الدعوى قد أسست ابتداء على المطالبة بفسخ تسجيل العقار …. من المنطقة العقارية دوما بريف دمشق أي ان الدعوى بطبيعتها ونوعها دعوى عينية عقارية طالما انصبت على المطالبة بتعديل الحق العيني في السجل العقاري مما يستتبع تعديلا لهذا الحق من جهة وانشاء جديد من جهة أخرى.

=وحيث ان المادة /82/ أ.ص.م.م لعام 2010 جعلت الاختصاص بنظر هذ النوع من الدعاوي للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار وتلك مسألة من متعلقات النظام العام .

=وحيث ان المدعي الطاعن … قد تقدم بدعواه امام محكمة البداية المدنية بدوما حيث يقع العقار مثار النزاع مما يجعله وقد تقدم بدعواه امام المحكمة المختصة مكانيا” وفقا” للمادة 82 أصول .

=ولديفيد من الامر شيئا” ما هو منصوص عليه بالمادة /15/ من قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011 من انه يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع مركز الشركة  في دائرة اخصاصها المكاني للفصل في جميع المنازعات التي تنشا بين الشركاء …

= او أي نزاع اخر يتعلق بأمور الشركة وبسببه وليس النزاعات التي تقع قبل التأسيس او التي تخرج عن نطاق عمل الشركة وهذا ما عليه أيضا نص المادة /83/ أصول مدنية لعام 2011 

= اضف الى ان الدعوى مقامة بعام 2009 أي قبل تاريخ صدور وسريان القانون رقم /29/ لعام 2011 مما لا يمكن تطبيق نصوصه على واقع الدعوى طالما لم يتضمن نصا يقول بسريان احكامه بائر رجعي هذا من جهة ومن جهة ثانية فانه يتضح من الكناب الصادر عن مديرية الاقتصاد والتجارة بدمشق ذو الرقم 5129 تاريخ 1/11/2011 والمبرز بالملف قد اكد ان الشركة التي يتمسك المدعي …بان مركزها بدمشق مما يجعل الاختصاص بنظر النزاع الماثل لمحاكمها قد اكد هذا الكتاب ان هذه الشركة لا مركز لها في محافظة دمشق مما لا يستقم معه القول بان الدعوى لابد ان ينظرها قضاء دمشق سندا للاختصاص المحلي خصوصا وان الدعوى تتعلق بعمل قام به المعي عليه … بصفته الشخصية وليس شريكا بالشركة بل انه قام به وقبل المباشرة بتأسيس هذه الشركة.