مخاصمة – قضاتها – مخاصمتهم – الطعن بقرارهم.

– 3 –

القضية أساس: 223 لعام 2021

قرار رقم: 140 لعام 2021

تاريخ 5/4/2021

محكمة النقض الهيئة العامة المدنية.

السادة: عبدو شهلا – سعيد السبعة – فريد شعبو الكردي – طه منصور – حيدر رحمة .

المبدأ: مخاصمة – قضاتها – مخاصمتهم – الطعن بقرارهم.

– لا يجوز مخاصمة قضاة غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض ولا الطعن في قراراهم وعلى ذلك اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.

القرار موضوع المخاصمة:

القرار 77 أساس 49 تاريخ 16/10/2018 الصادر عن الغرفة المدنية لدى محكمة النقض الناظرة بقضايا المخاصمة العقارية والمتضمن من حيث النتيجة قبول دعوى المخاصمة وإبطال القرار.

إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء المخاصمة المقيد بتاريخ 19/11/2019 والمرفقات والملف الأساسي وكافة الأوراق وبعد المداولة اتخذت القرار التالي:

في القانون:

حيث أن القرار موضوع طلب المخاصمة صادر عن غرفة المخاصمة ورد القضاة عقارية لدى محكمة النقض في معرض البت بدعوى مخاصمة قضاة محكمة الاستئناف وحيث أن قانون أصول المحاكمات المدنية خلا من أي نص يجيز مخاصمة قضاة المحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة الأمر الذي يوضح رغبة المشرع بعدم جواز مخاصمتهم بل ونص صراحة في المادة 477 على أن الحكم في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض الأمر الذي يعني أن قضاة غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض لا يجوز مخاصمتهم ولا الطعن بقرارهم وهو ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في العديد من القرارات ومنها (141/ 14 للعام 1993 – 206/ 122 للعام 1994 – 79/ 26 للعام 1996 – 564 /1506 للعام 2007).

لذلك وعملاً بأحكام المادة 466 وما بعدها أصول مدنية.

لذلك تقرر بالإجماع:

رد الدعوى شكلاً.
مصادرة بدل التأمين وقيده إيراداً للخزينة.
إعادة الإضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار.
تضيمن مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف.