المبدأ: طلاق غير منجز – عدم وقوعه – اليمين اختلافه عن اليمين الحاسمة.
- July 15, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
المبدأ: طلاق غير منجز – عدم وقوعه – اليمين اختلافه عن اليمين الحاسمة.
القضية أساس: 332 لعام 2022
قرار رقم: 347 لعام 2022
تاريخ 9/3/2022
محكمة النقض: الغرفة الشرعية.
السادة: محسن الخطيب – أحمد الإبراهيم – عبد الرحمن الشريف.
المبدأ: طلاق غير منجز – عدم وقوعه – اليمين اختلافه عن اليمين الحاسمة.
– الطلاق غير المنجز لا يقع إذا لم يقصد به إلاّ الحث على فعل شيء أو المنع منه. (المادة 90 أحوال شخصية) على أن يوثق الزوج ادعاؤه بيمينه.
– إن اليمين المتعلقة بالطلاق غير المنجز توجهها المحكمة للزوجة من تلقاء ذاتها، أما اليمين المتعلقة بالمصوغ الذهبي فلابد أن تكون يمين حاسمة يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع.
أسباب الطعن:
يتوجب على الزوج إعادة المصاغ عيناً وإن كان استلم قيمته والمحكمة لم تتطرق للمصاغ وحكمت بمبلغ لم تحسم حكمها لجهة المصاغ بالغموض بحيث يتعذر على محكمة…. الرقابة على حسن تطبيق القانون.
المحكمة لم تصور اليمين بشكل واضح ويلاحظ التداخل في صيغة اليمين بين الطلاق والمصاغ.
الزوج لم يستلم مصاغاً ذهبياً وإنما استلم قيمته وتراجع عن أقواله بقوله أنه استلم ثلاث آلاف ريال قطري والمحكمة لم تحسم أمر المصاغ الذهبي.
تقسيط قيمة الذهب يضر بالطاعنة التي تريد استرجاع مقدار الذهب المباع عيناً…
الزوجة تستحق النفقة من تاريخ 26/4/2020 وليس من 26/4/2021.
– الطاعنة ممثلة بوكيلها طلبت نقض الحكم.
– المطعون ضده ممثلاً بوكيله لم يتقدم بجواب على لائحة الطعن خلال الميعاد القانوني.
النظر في الطعن:
في الشكل:
الطعن قدم طبقاً للأوضاع القانونية وبشروطه لذا يجب قبوله شكلاً.
في القانون:
حيث أن توجيه اليمين للزوج المدعى عليه بأنه لم يقصد الطلاق وإنما التهديد ومنع الزوجة من الخروج من دار الزوجية يجد سنده في المادة /90/ من قانون الأحوال الشخصية السوري باعتبار أن الطلاق غير المنجز لا يقع إلا إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه…. وعلى أن يوثق الزوج ادعاؤه بيمينه وكانت المحكمة قد صورت اليمين على ضبط جلسة 26/4/2021 لجهة الطلاق واقحمت واقعة المصاغ الذهبي في صيغة اليمين دون مبرر قانوني ودون طلب من المدعية فاليمين المتعلقة بالطلاق غير المنجز توجهها المحكمة للزوجة من تلقاء ذاتها أما اليمين المتعلقة بالمصاغ الذهبي فلابد أن تكون يمين حاسمة يوجهها أحد المتداعيين لخصمه يحسم بها النزاع ولا تكون …. على طلب من الخصم طالب التحليف للإثبات والمدعية لم تلجأ إلى اليمين الحاسمة لإثبات دعواها فلم تطلب من المحكمة ذلك لذا فتوجيه اليمين من قبل المحكمة لجهة المصاغ دون طلب من المدعية وقع باطلاً تبعاً لبطلان إجراءاتها فاللجوء إلى اليمين الحاسمة للإثبات حق للخصوم وليس للمحكمة باعتبار أن اليمين تحمل معنى الصلح وهو عقد لابد فيه من الإيجاب كما أن اللجوء إلى هذه الوسيلة في الإثبات يتضمن التنازل عما عداها من البينات وبالتالي فالمحكمة بهذا التصرف حرمت المدعية من وسائل الإثبات الأخرى التي يمكن أن تلجأ إليها وكانت القاعدة في ذلك أن ما بني على باطل فهو باطل وكان بطلان إجراءات اليمين على الوجه المبسوط آنفاً يلحق البطلان بالنتيجة التي انتهى إليه الحكم لجهة المصاغ ويجعل البت بهذا الطلب سابقاً لآوانه ووقع في غير محله القانوني ويمكن اعتباره كأن لم يكن وبالتالي فأسباب الطعن الأول والثاني والثالث والرابع ترد على الحكم الطعين ويتعين معه نقض الفقرة الحكمية الخامسة ولتقوم المحكمة بعد نشر الدعوى أمامها بإعادة الإجراءات لجهة طلب المصاغ الذهبي وتكليف المدعية لإثباته بالطرق المقبولة قانوناً وترك الحرية لها في اختيار وسيلة الإثبات التي تشاء.
وحيث أن المدعية طالبت بالنفقة بتاريخ 26/4/2021 وليس في 26/4/2020 مما يجعل ما ورد في سبب الطعن الخامس لجهة تاريخ الادعاء بالنفقة غير صحيح ويتعين رفضه.
لذلك وعملاً بالمادة /251/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016.
لذلك تقرر بالإجماع:
قبول الطعن شكلا.ً
قبول الطعن موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرة الحكمية الخامسة من الحكم المطعون فيه ورفض الطعن فيما وراء ذلك.
مصادرة ربع تأمين الطعن وإعادة المتبقى منه إلى مسلفه.
تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف.
إعادة ملف الدعوى إلى مرجعه المختص.